قاعدة// فرق بين الغرر والميسر.
فالميسر : طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل أو قول ، ليأخذ مالاً جعل للغالب . قال تعالى ( يايها الذين آمنوا إننا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال لصاحبه : تعال أقامرك، فليتصدق ) فكل مغالبة ومخاطرة تكون سبباً لأكل أموال الناس بالباطل فهو ميسر، وكذا كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما يوقع في العداوة والبغضاء، ولو لم يكن على عوض مالي فهو ميسر لظاهر الآية السابقة . قال ابن القيم رحمه الله ( وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات ، رأيتها في ذلك كالخمر، قليلها يدعو الى كثيرها ، وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله ، ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله) . وهو - أي الميسر - بهذا التفسير هو القمار في اللغة وعند المفسرين ، ومن فرق بينهما جعل هذا التفسير للقمار وفسر الميسر بتعريف الغرر. قال تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) ففي الميسر انتقال للمال من غير كد ولا تعب ، ولا يجوز أخذ المال إلا بمال أو عمل أو ضمان على الوجه الشرعي، فكل من أخذ المال من غير عمل ولا مال ولا ضمان فهو من أكل أموال الناس بالباطل . والميسر في الجاهلية على نوعين : ميسر في المغالبات والرهان والمسابقات . وميسر في المعاملات . فالميسر : كل ما فيه مخاطرة محرمة. . والقمار: مغالبة ومخاطرة فيها المال عند من فرق بينهما. فالقمار أحد صور الميسر . والغرر: ما لا يعلم حصوله ، أو لا تعرف حقيقته ومقداره . وقيل : كل معاملة تدور بين الغنم والغرم . والفرق بين الغرر والتجارة ، أن المخاطرة في التجارة في الربح مع حصول السلعة أما في الغرر فالمخاطرة في عين المال ، قد يحصل على شيء وقد لا يحصل عليه ألبته، ويستثنى من الغرر ما كان يسيرا أو ما كان في معرفته مشقة فادحة كأساس البيت أو كان تابعا لغيره كالشاة تباع وفي بطنها حمل . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) رواه مسلم في صحيحه ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ونهى عن بيع حبل الحبلة وعن بيع عسب الفحل . وكل هذه الصور من الغرر. والفرق بين الغرر والجهالة ، ان الغرر : التردد بين حصول الشيء من عدمه . والجهالة : وجود الشيء مع عدم معرفة حاله أو وصفه أو هيئته . وعلى هذا : فالميسر أعم من الغرر من وجه وهو أن الميسر : ما تردد في حصول الشيء من عدمه ، بينما الغرر : المعاملة التي يتردد فيها بين حصول الشيء من عدمه . والميسر يمكن أن يقع في غير معاملة ، كأنواع اللهو الباطل فهي من الميسر لا من الغرر لأنه لا معاوضة فيها . والغرر أعم من وجه آخر وهو: أن هناك عقود في البيع والإجازة قيها غرر ولا يصح إطلاق كلمة ميسر أو قمار عليها إلا إذا تحقق فيها معنى القمار أو الميسر . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الغرر: هو المجهول العاقبة)
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / في ١٤٣٦/٨/٣هـ مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق