قواعد في باب الشركة : -
الشركة : هي الاجتماع في استحقاق - شركة الأملاك كاشتراك الورثة في الميراث - أو تصرف - شركة عقود - .
١ - الخسارة في الشركات بقدر أموالهم ، والربح بحسب ما يتم الإتفاق عليه .
وذلك أن الوضيعة- الخسارة - تكون بقدر مال كل واحد منهم ، لأنه لا يجوز أن نحمّل الطرف الآخر خسارة مال الأول ، وكذا العكس ، حيث يعتبر ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبلطل ).
والربح بحسب ما يتم الاتفاق عليه ، شريطة أن يكون بنصيب مشاع ، لأنه والحالة تلك لا غرر فيه ، فيستوي فيه الشركاء في المغنم والمغرم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة . أي المزارعة الفاسدة المعهودة آنذاك ، كأن يكون لرب المال الجهة الشرقية ، وللعامل الجهة الغربية ، أما المزارعة الصحيحة وهي ما يستوي فيها الشركاء في المغنم والمغرم لم ينه عنها ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرها
.
٢ - أن الأصل في الشركات الحل والجواز إلا ما احتوى محظوراً شرعياً ، كالغرر والجهالة .
فشركة العنان : وهي أن يشترك اثنان فأكثر، في العمل والمال بنصيب مشاع من الربح .
وشركة المضاربة : أن يدفع أحد الشركاء للآخر مالاً ليعمل فيه والربح بينهما بنصيب مشاع ، والخسارة على صاحب المال في ماله ، وعلى صاحب العمل في عمله .
فإذا دفع كل من الشركاء مالاً ، ليعمل فيه أحدهما ، جاز ، وهذا النوع فيه شبه بالمضاربة ، لكون العمل من أحدهما . وفيه شبه من شركة العنان ، لأن كلاً من الشركاء دفع مالاً.
وشركة الأبدان : أن يشترك اثنان فأكثر في عمل بدون مال ، كأن يفصل أحدهما ويخيط الآخر - في الثياب- . فإذا كان الغرر يسيراً ، أو كان العرف يحدد عمل كل واحد منهم كأن يكون أحدهما نجاراً والآخر حداداً في بناء عمارة على أن تكون الأجرة بينهما فلا بأس ، وأما إذا كان يترتب على ذلك غرراً عظيماً فلا يجوز ، كما إذا اشترك غواصان فيما يأتياني به في غوصهما ، فأتى أحدهما باللؤلو والمرجان ولم يأتِ أحدهما بشيء.
فهذا غرر عظيم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
وشركة الوجوه : أن يشترك اثنان فأكثر في ربح ما يأخذانه في ذممهما، فالريح بنصيب مشاع متفق عليه ، والخسارة على كل منهما بقدر ما تحمّل في ذمته .
وشركة المفاوضة : أن يشترك اثنان فأكثر في جميع أنواع الشركات السابقة ، فإن لم تحتوي على الغرر والجهالة جازت وإلا فلا .
٣ - ما جاز مفرداً جاز مجموعاً إلا ما دلّ الدليل على تحريمه .
ولهذا جازت شركة المفاوضة لأنها تحوي جميع أنواع الشركات الجائزة مفردة ، فجازت مجموعة .
٤ - أن العقد الذي يحتوي محظوراً شرعياً، وكان النهي عنه لحق الله تعالى - بمعنى لو رضي به المخلوق لم يجز - فإن العقد يفسد بوجود هذا المحظور .
كوجود الغرر والجهالة في عقد الشركة كأن يشارك كل واحد منهما الآخر ببعض ماله ولم يكن كل من المالين معلوماً.
وإذا كان النهي يعود لحق المخلوق ، كان موقوفاً على إجازته ، كمن رضي أن يعمل في الشركة - وهما شريكان في المال- بلا مقابل ، فهو محسن ، فجازت الشركة .
٥ - إذا بطل العقد بطلت آثاره، وعلى هذا فإذا بطل عقد الشركة فلا عبرة بالاتفاق الذي حصل بينهما في تحديد نسبة الربح . فيكون لكل واحد منهما في حق الآخر سهم المثل - نصيب مشاع كالربع أو الخمس أو نحو ذلك - أو أجرة المثل بحسب العرف .
أما شركة الأملاك وهي التي الاشتراك فيها بغير عقد فالربح على قدر رأس المال بالاتفاق .
٦ -النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله ، فالنهي يقتضي الفساد ، وإذا كان يعود لحق المخلوق فالنهي لا يقتضي الفساد . - وقد سبقت بأدلتها -.
٧ -لا يشترط في الشركات حضور المالين ولا خلطهما ولا كونهما من جنس واحد ، لأن المقصود هو الربح ، والشركة تحصل بدن إحضارهما وخلطهما وكونهما من جنسين مختلفين .
٨ - يشترط في الشركة معرفة قدر مالهما إذا احتوت الشركة على مال ، حتى لا يكون غرراً، فعند الفسخ أو حصول الخسارة ، يكون ذلك بقدر ماليهما في المال ، وهذا لا يمكن معرفته إلا بمعرفة أصل المال لكل واحد من الشركاء.
٩ -الربح يملك إذا ظهر ، ولا يجب قسمته قبل انتهاء الشركة إلا بتراضي أطراف الشركة .
١٠ - الخسارة في الشركات قبل القسمة تجبر من الربح ، فإذا تمَّت قسمة الربح فالخسارة فيما بقي لا فيما قُسم .
١١ - أي خسرآن يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح ، فإن زاد على مقدار الربح فهو من الربح ورأس المال.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق