حكم أخذ أجرة العقار المنزوع من يد صاحبه للمصلحة العامة حتى يستلم التعويض.
أي مادة في المحاكم الإدارية ، أو غيرها تعرض على النصوص الشرعية فما خالف الشرع يجب طرحه والعمل بما يقتضيه الدليل الشرعي.
وعلى هذا فإن العقار المنزوع من يد صاحبه من غير رضا صاحبه إما أن يكن بغير حق كنزع العقار منه لغير المصلحة العامة ، فحكمه حكم الغصب، يستحق صاحبه أجرة عقاره في تلك المدة المنتزعه، وما حصل له من التعويض تكن من مسألة الظفر ببعض حقه المنتزع منه بغير حق، وبغير طيب نفس منع، وفي حديث هند بنت عتبة ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . أصل في مسألة الظفر بالحق.
وإذا نزع العقار من يد صاحبه بحق ، ثبت له عند النزع حقه معجلاً في بيت مال المسلمين ما لم يكن لبيت مال المسلمين عذر في تقديم الإنتزاع وتأخير الدفع ، فإن تمّ النزع بلا عذر في دفع قيمته لمالكه فوراً، فهو نوع من الغصب، لأن الغصب : الاستيلاء على مال الغير قهراً من غير حق .
وهنا إذا جاز أخذ ماله بحق للمصلحة العامة، إلا أن لازم الحق أن يأخذ قيمة عقاره عند النزع، فإذا لم يتم ذلك فهو غصب ،إلى أن يستلم تعويضه ، فيعوض عن أجرة عقاره حتى يتم تسلم عوضه.
وإذا نزع العقار من يد صاحبه بحق وتأخر الدفع لعذر كإفلاس بيت المسلمين أو عجزه، أو تأخر أوراق ثبوتيه أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعاً فليس لصاحب العقار والحالة تلك إلا قيمة عقاره فقط، ولا يستحق أجرة على عقاره في تلك الفترة التي تم فيها تأخير الدفع لقيمة عقاره للعذر الشرعي، ويكون الزيادة على القيمة من أجل تأخير مدة الاستلام من الربا الذي حقيقته زد وتأجل، لأنه بمجرد نزع العقار من يد صاحبه بحق يثبت لصاحبه قيمته في ذمة بيت مال المسلمين، ويثبت لصاحبه الدفع معجلاً بغير عذر، فإذا ثبت العذر الشرعي في التأخير، فدفع الزيادة، دفع ليس على العقار من منفعة أو عين وإنما كانت هذه الزيادة في مقابلة تأخير الدين، وهذا عين الربا، والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق