الفرق بين الاشتراك والتواطؤ : أن الاشتراك يطلق على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف الحقائق.
والتواطؤ : يطلق على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اتفاق الحقائق .
ولهذا اختلف في لفظ النكاح ، هل هو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء ، وهذا هو الأقرب في الاستعمال الشرعي لا اللغوي ، لان العبرة بالأعم الأغلب ، لا بالقليل والنادر، والأعم إطلاق النكاح على العقد.
وقيل العكس، وقيل : هو حقيقة في العقد والوطء جميعاً ، فيكون من قبيل المشترك ، فيكون إطلاقه على المعنيين إطلاقاً حقيقياً، لكن لا بصورة الاجتماع وذلك لاختلاف الحقائق، كسائر الألفاظ المشتركة .
وقيل : هو حقيقة فيهما معاً باجتماعهما، فيكون من قبيل المتواطيء، فيكون حقيقة على مجموعهما لا حقيقة على أحدهما بانفراده .
وذهب شيخ الإسلام إلى التفرقة في مدلول لفظ النكاح بين ما إذا كان في سياق الإثبات أو النفي،فقال ( ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء، وفي النهي يعم الناقص والكامل ).
فيكون مذهبه في الإثبات التواطؤ ، وفي النفي الاشتراك .
لأن القاعدة : المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه .
وهذا فيما إذا كان اللفظ يحتمل معان متعددة بحسب وضع واحد ، فإن اللفظ يحمل على جميع معانيه، وإذا كان اللفظ يحتمل معان متعددة بحسب وضع متعدد، فهو المشترك، فإن كان هناك دليل أو قرينة تدل على أحد معانيه تعين المراد، لان حذف ما يعلم جائز، وإلا كان من قبيل المجمل، - وقد تمت الإشارة إلى ذلك في حكم مس القرإن من غير طهارة - .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق