حكم صلاة المتنفل مضطجعاً من غير عذر :
قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ولم يُجَوِّز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر، ولا يُعرَف أن أحدًا من السلف فعل هذا.
وجاء هذا عن الحسن البصري كما عند الترمذي (372) قال: إنْ شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا.
وقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس بحجة بالاتفاق.
وصلاة التطوع لا تجوز مضطجعاً إلا إذا لم يستطع الجلوس، ثم كونه على جنب ، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً ( صَل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) .
والقاعدة : الأصل بقاء العام على عمومه، وجاءت الرخصة بالجلوس للمتنفل في الجلوس إذا كان مستطيعاً .
( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ).
وغير المستطيع يصلي بحسب قدرته واستطاعته، يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فبحسب قدرته( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ).
ولا يجوز للمريض تاخير الصلاة عن وقتها حتى يستطع، بل يصلي في الوقت حسب استطاعته،
وكذا من لم يستطع الطهارة لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها حتى يستطع ، بل يصلي في الوقت حسب استطاعته، فإن لم يستطع الطهارة بالماء تيمم، فإن لم يستطع التيمم ، صلى بلا تيمم، وصحت صلاته، ولا إعادة عليه.
والقاعدة : كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه .
والله تعالى أعلم .
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق