قاعدة: يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه.
لأن اللفظ موضوع للعموم، فيجب العمل بمقتضاه، فأن اطلع على مخصص عمل به، فلا تعارض بين عام وخاص.
ولأن الظاهر يعمل به، وتقدم أنه إذا تعارض الأصل والظاهر، قدمنا الظاهر، فكيف وقد تظافر الأصل والظاهر على العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه.
والعموم ظاهر في شمول جميع الأفراد.
ولأن الأصل عدم المخصص، والقاعدة: الأصل في الأمور العارضة العدم.
ولأن الصحابة الذين نزل عليهم التشريع يعملون بالعام عند وجوده، ولا يتوقفون بالعمل به حتى يبحثوا عن المخصص، وذلك في وقائع كثيرة.
وقيل: لا يجوز اعتقاد عمومه، ولا العمل به حتى يبحث عن مخصص بحثاً يغلب به على الظن عدم وجوده، لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص.
والجواب:
١- ليس كل احتمال معتبر.
٢- ولأن العمل بالعام عمل بدليل، فلا يجوز تركه حتى نعلم عدم وجود ما يخصصه، ولا يستساغ ذلك لغة، فإن السيد لو قال لعبده: أكرم الطلاب، فلم يكرمهم، لاحتمال تخصيصه لبعضم، لاستحق العقوبة.
٣- ولأن الأصل في الأمر الفورية، فإذا جاء الأمر عاماً، وجب العمل به فوراً، ولا يجوز التراخي فيه، لاحتمال تخصيصه.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق