مسائل الحج : - # إذا مرّ الحاج بميقات وهو مريد للحج أو العمرة ، وأراد أن يتجاوزه ليحرم من ميقات آخر ، فهل له ذلك أم لا يجوز له أن يتجاوزه حتى يحرم منه ، فمثلاً من كان من أهل المدينة ومرّ بذي الحليفة مريداً للحج أو العمرة ولكنه يريد أن يذهب للطائف وأن يحرم من ميقات قرن المنازل . للعلماء في ذلك قولان : - الأول : لا يجوز له ذلك لحديث ابن عباس ( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل نجد قرن المنازل ، وقال : هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ) . حيث ترك الإحرام من الميقات الذي مرّ عليه ، وهو من أهله . القول الثاني : لا حرج عليه في ذلك ، لأن المراد من المواقيت المكانية عدم تجاوزها إلى مكة وهو محرم فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على صحة الحج لمن أحرم قبل الميقات المكاني ، فإذا دخل حدود المواقيت ناوياً الحج أو العمرة ثم خرج إلى خارج المواقيت من أي جهة ثم أحرم من أي ميقات أجزأ. وهذا في نظري أقرب ، أشبه من تجاوز الميقات ناسياً ولم يحرم حتى رجع إلى الميقات وأحرم فلا شيء عليه ، لأنه لم يحرم - أي لم يدخل في النسك - بعد تجاوز الميقات حتى رجع إليه ، وهذا لم يدخل في النسك حتى خرج خارج الحدود المكانية - لمن كان خارج المواقيت. - ثم أحرم ، ولأنه إذا تعارض اللفظ والمعنى قدّم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى ، والمعنى عدم الدخول في النسك لمريد الحج أو العمرة لمن كان خارج المواقيت إلى داخل هذه الحدود المكانية ، وعدم تجاوزها إلا بإحرام ، فمن أي ميقات كان أجزأ. ولأن الغالب أن مرّ بميقاته لا يذهب إلى ميقات آخر فخرج الحديث مخرج الغالب ، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . إذ أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق