حكم موقف السيارة أمام منزل الغير :
موقف السيارة في الشارع الأحق به من سبق لقوله صلى الله عليه وسلم ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)
وأما ما كان في ملك الغير ، فإذا كان ينتفع به أخوك ولا ضرر عليك فيه ، لا يجوز منعه، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) وإن لم يكن الأمركذلك لم يجز، فإذا أخطأ المسلم في حق أخيه بغير عمد ، رفع الخطأ، واستحق الغير مقدار الضرر فقط إلا أن يعفو.
وإذا كان الخطأ عن عمد، رفع الخطأ، وأعطي صاحبه مقدار الضرر، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالجهل والخطأ والنسيان، وجاز تعزيره بما لايزيد عن جنس العقوبة المقدرة شرعاً، إذا كانت الجناية مما في جنسها مقدر شرعي. وقيل : يجب. والأول أرجح، لحديث الرجل الذي لقي امرأة في الطريق فما ترك شيئاً يأتيه الرجل من امرأته إلا أتاه غير أنه لم بجامع ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين).
ويشترط في الحاكم أن يكون عالما بالحكم الشرعي في المسألة التي يريد أن يحكم فيها، لا مجرد كونه مسلماً،- وقيل : يجب الاجتهاد المطلق،- لقوله تعالى( وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ومن لا يعرف حكم الله لا يجوز أن يحكم بين الناس فيما لا يعرفه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة : قاضيان في النار، وقاض في الجنة ...).
فإذا كانت المسألة مما فيه عقوبة مقدرة شرعاً ، حكم به إذا توفرت الشروط ، وانتفت الموانع، وإذا كانت غير مقدرة شرعاًاجتهد في العدل بحسب الأدلة الشرعية في كل مسألة وحكم فيها بغلبة ظنه أو يقينه،
إذ إن الأحكام الاجتهادية لا تكون إلا ممن له أهلية الإجتهاد في تلك المسألة من أهل العلم الشرعي ، الذي يميز بين الصواب والخطأ شرعاً.
ولا يجوز تحكيم عوام المسلمين في القضايا بين المسلمين لفصل الحكم بينهم، لجهلهم بالأحكام الشرعية ، ولاعتمادهم على القوانين القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد بينا ذلك في حكم المعدال .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق