حكم خدمة ( نقد ) ، - وهي من مزايا شبكة مدى -، ويوضح صورتها المسألة التالية : -
قرية تبعد عنهم الصرفات الآلية للسحب المالي، فيلجأوون إلى محلات تجارية تسحب لهم من حسابهم إلى حساب تلك المحلات ،
بحيث تسحب لهم بتحويلها عبر صرافة العميل من حساب العميل إلى حساب المحل، ثم تقوم بتسليم المبلغ،. وخصم المتفق عليه
فتدفع لهم المبلغ المسحوب ، ويأخذون مقابل ذلكم العمل مبلغا مالياً ،
-----------
والجواب : الذي يظهر لي والعلم عندالله تعالى
جواز ذلك إذا كان المال يدخل في حساب المحل قبل إعطاء المال للعميل، فهذا يعتبر إجارة أو جعالة. ،
واذا كان يتأخر عن إعطاء المال للعميل فهذا قرض ربوي.
وعلى هذا فإن بطاقة السحب العادية ( الحسم الفوري ) يدخل بها المال في الحال في حساب المحل. بخلاف بطاقة الفيزا الحالية - فإن هذه البطاقات تتطور وتتغير - .
وبطاقات فيزا إذا كانت مسبوقة الدفع ( شحن مالي مسبق ) فهذه لا إشكال فيها بالجواز إذا وصل المال لحساب المحل قبل أن يدفع المبلغ النقدي للعميل .
فإذا تأخر دخول المال لحساب المحل عن وقت دفع المال للعميل ، كان من الربا ، لان المحل حينئذ سيقرض الشخص، ثم يسترد المال مع زيادة وهي عين الربا.
فالعبرة في مسالتنا بوصول المال للمحل قبل ان يعطيه للشخص .
وبطاقة فيزا غير مسبقة الدفع يدفع فيها البنك عن العميل، فلو فرض ان المال يدخل للمحل فوراً، جازت مسألتنا إذا كانت بطاقة فيزا خالية من الأمور المحرمة، وإلا فلا .
فإذا كانت بطاقة فيزا محرمة لأخذ فوائد أو رسوم عليها - كما هو الغالب فيها حالياً - فما الحكم .
فالجواب : - إذا كانت إحدى العمليتين غير مرتبطة بالأخرى ولا مبنية عليها جازت وإلا فلا .، فإذا أخذ العميل. فيزا محرمة مسبقة الدفع فوزره - إثمه - عليه، ومن أجرى له عملية مسألتنا هذه على الوجه الشرعي ، غير معين له على الإثم والعدوان ، إذا كانت هذه البطاقة مسبقة الدفع ، أما غير مسبقة الدفع فالتعامل بها ههنا ، مرتبط بمسألتنا هذه، ولا يجوز التعامل بها في هذه المسألةا، فإذا كان المصرف هو الذي يدفع عن العميل في بطاقة فيزا قرضاً محرماً ، سواء كان ذلك برسوم اشتراك، أو عن طريق عملية السحب ، أو بزيادة عند التأخر عن السداد، أو من أجل منفعة يحصل عليها من قبل جهة تقدم لموظفيها خدمة أو نحو ذلك، فهاهنا تكون العمليتان مرتبطتان ، لا تقوم إحداهما إلا بالأخرى وعلى هذا فإن بطاقة فيزا الغير مسبوقة الدفع لاتجور استخدامها في مسألتنا هذه ، إلا إذا وجدت بطاقة فيزا غير مسبوقة الدفع خالية من الشروط المحرمة، وأما التعامل بها في مسألتنا بالشروط المحرمة حرام ولا يجوز ، للتعاون على الإثم والعدوان، والمعين كالفاعل.- كما سبق - حيث يترتب على ذلك إعانة العميل للإقتراض المحرم من المصرف .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق