حكم إبدال الهدي إذا عينه بأفضل منه : -
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم إبدال الهدي بعد تعيينه بأفضل منه على قولين :
القول الأول : لا يجوز وبه قال المالكية ، والشافعية في الهدي الواجب .
وذلك للأدلة الآتية :
1. بمجرد النذر ، انتقل ما نذره من ملكه إلى غيره ، فلا يصح تصرفه فيه لأنه غير مالك له عندئذ .
والجواب عن ذلك ، أن الأدلة دلت على جواز تصرفه فيه بعد نذره لما هو أفضل منه .
2. قياساً على المعتق ، والموقوف ، لا يصح تصرفه فيهما بعد عتقه ووقفه ، فكذا المنذور .
والجواب عن ذلك : أن العتق تعلق به حق الغير ، وفيه من قوة النفوذ ما ليس في غيره، لحديث ( من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه بلا وكس ولا شطط، وأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) ، وأما الوقف فلا نسلم بذلك بل له حكم المنذور .
القول الثاني : يجوز إبدال المنذور بما هو أفضل منه ، وبه قال الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية في هدي التطوع .
وذلك للأدلة التالية :
1. عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال : يوم الفتح يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال : (( صل ها هنا )) ، فسأله فقال : (( صل ها هنا )) فسأله ، فقال : (( فشأنك إذاً ))
وجه الدلالة : أن الصلاة في حرم مكة أفضل مما نذره وهو الصلاة في بيت المقدس ، فدل على جواز إبدال النذر بما هو أفضل منه .
2. أن المقصود بالنذر : نفع الفقراء ، وهذا يتحقق بل يزيد بإبداله بما هو أفضل منه .
وبعد هذا العرض ، يتبين رجحان القول الثاني ، لقوة أدلته ، وللجواب عن أدلة القول الأول ، والله تعالى أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق