الصوم بدلاً عن هدي ترك الواجب : -
من ترك واجباً بغير عذر تعيَّن عليه الدم على رأي جماهير أهل العلم ، وإن ترك الواجب للعذر ، وكان له بدل تعين البدل ، كمن ترك الإحرام من الميقات للعذر ، وجب عليه دم ، لقوله تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )) إذ لو أتى بالحج في سفرة ، والعمرة في سفرة أو من الميقات لسقط عنه الهدي لكونه غير متمتع والحالة تلك ، فإن لم يكن له بدل سقط عنه الواجب للعذر ، لأن العباس بن عبدالمطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له .
ولحديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، ومن بعد الغد ، ليومين ، ثم يرمون يوم النفر ).
هذا وقد حكى ابن المنذر ، وابن هبيرة الإجماع على وجوب الدم على القارن والمتمتع من غير حاضري المسجد الحرام ، فإن لم يجدا صاما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعا إلى أهليهما .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بقية الواجبات ما عدا هدي التمتع والقران هل ينتقل إلى الصيام عند عدم وجود الهدي أم يبقى في الذمة على قولين :
القول الأول : لا ينتقل إلى الصيام ولا يجب عليه إلا الهدي ، فإن لم يجد بقي في ذمته وبه قال الحنفية .
واستدلوا :
بأن ترك الواجب ، يوجب الكفارة ، والكفارة هي الدم لا الصيام ، فيتبقى الدم في الذمة حتى يقدر على فعله .
والجواب عن ذلك : بأن يقال : ما ورد الدليل ببدله عن عدم وجوده ، تعين البدل وما لم يرد فيه بدل ، فالأصل : أن الواجبات تسقط بالعجز عنها .
القول الثاني :
عند عدم وجود الهدي ينتقل إلى الصيام ، فيصوم عشرة أيام وبه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
واستدلوا : بقوله تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )) ، وقيس الباقي عليها بجامع أن كلاً منهما واجب من واجبات الحج .
والجواب عن ذلك :
بأن ترك الإحرام من الميقات ، دل الدليل عليه كما سبق وهناك واجبات تركت للعذر ، كترك المبيت ليالي منى من أجل السقاية ، ولم يؤمر التارك بالدم .
وعلى هذافإن الراجح في نظري والعلم عندالله تعالى : - أن ترك الواجبات منها ما دلّ الدليل على بدله ، ومنها ما دلَّ الدليل على عدم البدل إذا تركت للعذر ، والأصل أن الواجبات تسقط بالعجز عنها ، إلا ما دلَّ الدليل على أن ما تُرك منها للعذر يتعين فيه البدل .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق