حكم الطواف بالبيت والإمام يخطب الجمعة
لا يجوز للمأموم أن ينشغل عن خطبة الجمعة لغير مصلحة الجمعة بكلام، ولا بفعل .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من قال لأخيه أنصت، والإمام يخطب فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له)، وكذا الأفعال التي ينشغل بها عن الخطبة لغير حاجة أو مصلحة ، ،لحديث( من مس الحصى والإمام يخطب، فقد لغى ).
ولهذا لا يجوز السواك ، والعبث بالسبحة والإمام يخطب .
وما كان للحاجة أو لمصلحة فلا بأس أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي كلمه وهو صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال : يا رسول الله ، هلكت الأموال، وانقطعت السبل ، فادعو الله أن يغيثنا ...).
وبعد هذا التقعيد والتأصيل ، يتبين أن الذي يطوف والإمام يخطب ، إما أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، كالمقيم ، فلا يجوز أن ينشغل عنها بالطواف وإن لم يتكلم .
كما لا يجوز أن ينشغل عنها بمس الحصا.
وأما أن يكون ممن لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر، وهذا لا يخلو من حالتين :
إما أن يريد أن يصلي مع الإمام صلاة الجمعة ، فهذا يلزمه عدم الإنشغال عن خطبة الجمعة، ولو كان ذلك بالطواف .
لأن له حينئذ حكم الحاضر لصلاة الجمعة .
ولا يستثنى لهم إلا صلاة ركعتين لمن حضر المسجد والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل وهو يخطب( قم صَل ركعتين).، وكذا الكلام لحاجة أو لمصلحة ، كما سبق.
وإما أن لا ينوي أن يصلي الجمعة معه، وإنما يريد أن يصليها ظهراً، فيصلي إن صلى مع الإمام ركعتين، ويضيف لها ركعتين، على أنها صلاة ظهر، لأن الجمعة ليست بواجبة عليه.
@ مع العلم أن من أهل العلم : من يرى وجوب الجمعة على من سمع النداء ولو كان مسافراً، لحديث( من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر ).
والجواب: أن الحديث ضعيف على الأصح، وأن المسافر لا تجب عليه الجمعة ولو سمع النداء، وهو قول الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في حال السفر.
وإن صلى المسافر الجمعة صحت منه، لعموم الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
والذين : اسم موصول، تشمل المقيم والمسافر، والرجل والمرأة إلا ما دلّ الدليل على استثناء عدم الوجوب عليهم .
وحديث( تحية المسجد الحرام ، الطواف) باطل لا يصح . ،فهوإذاً كسائر المساجد لمن يريد الصلاة، ومن يريد الطواف ، يبدأ بالطواف، ثم يصلي ركعتي الطواف، ففي حديث عائشة لما قدم مكة ( توضأ فطاف).
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق