دم الحيض متى تعتبر به المرأة المحرمة محصرة :
الحيض لا يعتبر إحصاراً، وحديث ضباعة بنت الزبير، لما قالت للنبي صلى الله عليه. وسلم في ذي الحليفة : يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية - مريضة - فقال صلى الله عليه وسلم ( أهلي وأشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي).
ففيه جواز الاشتراط عند خوف عدم القدرة على المواصلة ، وأخذ بعض أهل العلم : جواز الاشتراط مطلقاً حتى عند عدم الخوف من شيء، لعموم الحديث، والقاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو الأقرب .
وحديث ( أحابستنا هي ) ، وذلك لما أراد أن ينفر صلى الله عليه وسلم من الحج ، وأخبر بأن زوجته قد حاضت، وظن أن ذلك قبل طواف الإفاضة ، فقال : ( أحابستنا هي) فلما أخبر أنها قد طافت طواف الحج ، فقال : ( لتنفر إذاً).
وفِي لفظ عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عَنْهَا ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ : فَلاَ إِذًا ).
يدل على أن الحيض لا يعتبر احصاراً، لأنه لم يعذرها بترك النسك عند وجود الحيض ، بل تنتظر، أو ترجع محرمة وتعود عند الطهر .
ويدل على ذلك حديث ابن عباس ( إلا أنه خفف على الخائض والنفساء) وذلك في ترك طواف الوداع ، لوجود الحيض، وأما الركن فلا تعذر بتركه لوجود الحيض.
ويعتبر وجود الحيض عذراً في الإحصار إذا كانت الرفقة لا يمكن تأخرها ، وتضرر ضراراً بالغاً بالتأخر أو الرجوع، أو وجدت المشقة غير المعتادة بذلك ، فعند ذلك تكون محصرة ، فإن لم تشترط، تحللت بذبح الدم والتقصير ، قال تعالى
( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)، وكانت هذه الآية في صلح الحديبية لما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام عمرته هو وأصحابه رضي الله عنهم .
@ واشترط جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن الطواف بالبيت تشترط فيه الطهارة،
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي حاضت ( افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف ).
وقوله في شأن صفية في الحديث السابق( أحابستنا هي) دليل على اشتراط الطهارة في الطواف.
وحديث ابن عباس( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء) ولو لم تكن الطهارة شرطاً لما خفف عنهن .
ليس صحبيحا اتفاق الاربعة على اشتراط الطهارة للطواف..
إلا إن الحنفية الطهارة عندهم واجبة وليست شرطا.
ويصح طواف الحائض والجنب والمحدث مع الجناية والإثم عند عدم الضرورة والتعمد وبدون إثم لغير ذلك.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق