قاعدة أصولية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل.

فإذا تأخر عن وقته تعين كونه نسخاً.

فإن العام إذا لم يرد عليه ما يخصصه إلا بعد العمل به -بالعام-، فإنه يكون نسخاً.

وكذلك المطلق إلا لم يرد عليه ما يقيده إلا بعد العمل بالمطلق، فإنه يكون نسخاً.

ولا يجوز أن يكون تخصيصاً ولا تقييداً؛ لأن التخصيص والتقييد بيان، ولا يجوز تأخيره عن وقت العمل.

·   والنسخ عند المتقدمين من السلف، معناه: البيان، أي بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، فيشمل تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، ورفع الحكم بجملته.

- وعند المتأخرين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه -لا متصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص-.

·   والنسخ لا يلزم منه البداء الذي هو الرأي المتجدد؛ لأن الله يشرع الحكم الأول، وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه، وتصير المصلحة في الناسخ.

وكل ذلك وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله:

وذلك كالمرض بعد الصحة، وعكسه.

والموت بعد الحياة، وعكسه.

والفقر بعد الغنى، وعكسه -ونحو ذلك-.

ليس فيه بدءاً  لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته.

فإن الله تعالى علمه أزلي، يعلم ما كان لو كان كيف يكون, قال تعالى: {ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ} [سورة آل عمران:5].

والله تعالى أعلم وأحكم .

كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .