قاعدة: شرع من قبلنا، إذا ورد في شرعنا
ولم ينسخه شرعنا، فهو شرع لنا.
* ورد في شرعنا: بمعنى، ثبت بشرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا.
* فإذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، ولم ينسخ في شرعنا، فهو شرع لنا، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهورفي مذهب مالك.
* وما لم يثبت بشرعنا أصلاً كالمأخوذ من الإسرائيليات، أو ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم، وصرح في شرعنا بنسخه، كالإصر والأغلال التي كانت عليهم (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).
وفِي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأ: (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) قال الله: (قد فعلت).
* وما ثبت أنه شرع لمن كان قبلنا في شرعنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا، فالإجماع منعقد على كونه شرعاً لنا.
كالقصاص (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...). ثم صرح الله تعالى بأنه شرع لنا في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى).
* الأدلة على القاعدة:
١- قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ...) والهدى يشمل الدين كله أصوله وفروعه.
٢- وقال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصيتا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب).
والدين يشمل جميع مراتبه: الإسلام، والإيمان، والإحسان، كما في حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: (هذا جِبْرِيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم).
٣- ولأن شرع من قبلنا لما ورد في شرعنا، ولم يصرح فيه شرعنا بالنسخ، دلّ على مشروعيته لنا، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو لم يكن مشروعاً لنا لصرح الشارع فيه بالنسخ.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق