قاعدة:
١- اللفظ آذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد، حمل على جميع معانيه.
٢- اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب اوضاع متعددة، لا يحمل على جميع معانيه -وهي قاعدة الاشتراك في الأسم لا يعني الاشتراك في الحكم-.
٣- حذف المتعلق مشعر بالعموم -وهي قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتما ينزّل منزلة العموم من المقال- محمولة على ما سبق من التفصيل في القاعدتين السابقتين-.
٤- لا يجوز فرض العمومات في المضمرات.
فالمضمر إذا كان معلوماً بقرينة أو غيرها، حمل عليه، وإن لم يكن معلوماً: فإذا كان المضمر لفظاً يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد حمل على جميع تلك المعاني، وإذا كان لفظاً يحتمل أكثر من معنى بحسب أوضاع متعددة لم يحمل على أحد تلك المعاني إلا بدليل أو قرينة، ولهذا قالوا: لا يجوز فرض العمومات في المضمرات بهذا المعنى، وقد سبق في القواعد ضرب الأمثلة على ذلك.
أبو نجم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق