الفرق بين الديمقراطية، والأخذ بقول الأكثرية:
------
الدمقراطية ليست من الإسلام في شيء، وذلك لأن فلسفة الدمقراطية: نظرية العقد الاجتماعي، قائمة على إبعاد الدين عن حياة الناس، ويكون الدين خاص بين الإنسان وربه فقط، وإبعاد التشريع من الله تعالى، بحيث يكون تنظيم الأطماع التي للبشر عن طريق البشر: تنظيم التشريعات التي ننظم بها أطماعنا عن ذوات البشر لا الدين.
فهي حكم الشعب للشعب، وتنظيم حياتهم عن طريق الذوات البشرية، وتشريعاتهم من غير الله تعالى، فلا ديمقراطية بلا علمانية.
وأما الأخذ بقول الأكثر ما لم يخالف الشرع وتحت مظلة شريعة الله تعالى فلا يعتبر من الديمقراطية في شيء.
وعلى هذا ما يجري في مجالس الأقسام ومجالس الكليات في الجامعات ونحوها من اعتماد قول الأكثر، لا يعتبر من الديمقراطية،
وكما فعل ذلك عبدالرحمن بن عوف في ترجيحه في تولية الخلافة لعثمان وعلي رضي الله عنهما، فأخذ بقول الأكثرية في ترشيح عثمان في تولي الخلافة على علي بن أبي طالب.
وأخذ عمر رضي الله عنه بقول الأكثرية لما استشار الصحابة في مرض الطاعون المنتشر في الشام ورجع بعد استشارة الصحابة واختلافهم.
وهذا من جنس المشاورة لأهل الحل والعقد -لا لجميع الخلق من يفهم ومن لا يفهم- واعتماد قول أكثرهم، ومع أن الشورى: هي استشارة أهل الحل والعقد، لا على جهة أن يكون رأيهم فيه ملزماً، لقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله). وههنا جعل من له الأمر صوت أغلبية أهل الحل والعقد ملزماً شريطة أن لا يخالف الشرع.
أما ابعاد الدين والشرع عن طريق الأغلبية، التي تنظم علاقاتها عن طريق الخلق. فهي ديمقراطية لا تقوم إلا بعلمانية بحته.
وبهذا يتضح الفرق بين الأخذ بقول الأغلبية في حدود الشرع والدين، والأخذ بالأغلبية في ظل إبعاد الشرع والدين عن علاقات المجتمع والفرد.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق