قاعدة: إذا تعارضت الكمية والكيفية أيهما يقدم؟
يقدم ما أمكن ترجيحه في تفضيل أحدهما على الآخر، سواء كان لأثره على غيره، أو على نفسه، أو للمداومة عليه أو نحو ذلك من المرجحات.
فإن لم يوجد مرجح، فعل هذا تارة، وهذا تارة أخرى.
فمثلاً هل الأفضل الأكثر عدد الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلاة خير موضع، فمن شاء فليستكثر).
أو إطالتها قياماً وركوعاً وسجوداً، لحديث عائشة في قيام الليل: (ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره).
فمن كان مداوماً على هذا الفعل، فالمرجح في حقه أن لا يزيد على هذا العدد، لحديث (خير الأعمال ما دوم عليه وإن قل).
ومن لم يكن له مداومة على هذا الفعل، ووجود مرجح آخر في هذا التنويع من عدمه فعل، ككونه يشق عليه طول القيام لكبر أو غيره، وإن لم يجد مرجحاً فعل ما وردت السنة بفعله، فما كان وروده في الشرع على صيغ متعددة فعل هذا التنويع، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا تارة ولهذا تارة.
ومن المرجحات: بيان الجواز للغير بالفعل.
والقاعدة: أن الفعل المفعول لبيان الجواز، قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وأن كان غيره أفضل منه باعتبار ذاته -وقد سبقت في القواعد-.
ومن أمثلة القاعدة: التسبيح والتحميد والتكبير ورد عشراً عشراً عشراً -كما في صحيح البخاري-.
وورد التسبيح لكل واحدة ثلاثاً وثلاثين، وتمام المائة الله أكبر، وورد تمام المائة: لفظة التوحيد.
فمن المرجحات في الصيغة، هي الأخيرة التي فيها كلمة التوحيد، ولكثرة عدد ألفاظ الذكر، فيكون الالتزام بها دون غيرها هو الأفضل، لوجود المرجح وهو هنا من الصيغة.
وكذلك ورد دعاء الاستفتاح بصيغ مختلفة فإذا وجد للفاعل مرجح لواحد منها دون الآخر، كان ما فيه المرجح له أفضل في حقه.
وكذا الصلاة في المسجد النبوي في الفريضة بألف صلاة مما سواه سوى مسجد الكعبة.
واختلف في تضعيف النافلة، فعلى فرض التضعيف للنافلة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل الأفضل الصلاة للنافلة في البيت أم في المسجد، الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). وكان غالباً ما يترك النافلة في مسجده ويصلي في بيته.
فالكيفية في المسجد أفضل، والكمية والنوعية في البيت أفضل، وهذا الإشكال لا يرد على الحنفية الذين يرون المضاعفه في مسجده صلى الله عليه وسلم تكون في الفرائض لا في النوافل، بدليل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة في مسجده، ويصليها في بيته غالباً. ولعل هذا هو الأقرب، فإن قيل النص في التضعيف عام.
فالجواب: أن هذا عام أريد به الخاص.
أو يقال: النص العام يخصص بالقياس.
وعلى هذا لا تعارض بين الكمية والكيفية في هذه المسألة.
وعلى كل: إذا حصل ترجيح قدم الراجح عند تعارض الكمية والكيفية، وأن لم يحصل الترجيح كان ذلك بحسب النصوص، فما ورد منوعاً في الشرع، كان التنويع فيه أفضل، وما لم يرد فيه التنويع فلا إشكال فيه، وهذا أرجح ممن يرى التنويع مطلقاً مما ورد في التنويع في العبادة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو يرى الاستدامة على شيء واحد هو الأفضل كما رأي الجمهور.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة /جامعة ام القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق