الجمع بين قاعدة :الضرر يترك على قدمه .
وقاعدة :الضرر لا يكون قديماً.
( من فروع قاعدة لا ضرر ولا ضرار ).
————-
الجمع بينهما من عدة أوجه :
١ - الضرر الفاحش شرعاً أو عرفاً لا يكون قديماً
وإذا لم يكن فاحشاً شرعاً ولا عرفاً في الضرر ، فإن القديم يبقى على قدمه .
فالقَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ .
أي أن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم يكن هذا القديم ضرراً فإنه حينئذ لا يعتبر قِدَمُهُ حُجَّةً في بقائه.
والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديماً .
فمثلاً : التنور إذا كان قديماً في منـزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخان الذي يؤذي الجار، ويضرُّ به فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من الدخان وغيره، وأما التنور فلا يُزال لأنه قديم .
٢ - القديم يترك على قدمه ولا يُزال”
والضرر لا يكون قديماً” فأوجب إزالة الضرر ولم يعتبر قدمه دليلاً على مشروعيته.
وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء.
وكذا الطريق إذا ثَبَتَتْ على أنها في موضع معين وجهة معينة فلا يحق لأحد تغييرها لأن القديم يترك على قدمه.
ومن فروع القاعدة أيضاً : المرور، والمجرى، والمَسِيلُ وحق الشرب .
ومن فروعها: أن الوقف إذا كان قديماً وجهلت شروطه جرى التعامل به على ما كان يجري التعامل القديم به .
وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة وهي: “الضرر لا يكون قديماً”.
مثال ذلك حق المسيل، أو الميزاب إذا كان على طريق المسلمين فإنه هذا بخلاف ما إذا كان المسيل على دار جاره، لأن هذه القاعدة في الضرر العام بخلاف الخاص فلا يُزَالُ لكونه شرعياً .
٣ - الضرر القديم الذي يترك على قدمه: هو الضرر اليسير الذي يقابله منفعة راجحة .
والمصلحة الراجحة معتبرة وإن عارضها مفسدة مرجوحة .
فأن الضرر اليسير - المتحمل عرفاً -الذي تقابله منفعة راجحة لأخيك ، ينبغي أن يتحمل ويبقى على قدمه . والله تعالى أعلم
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق