حكم التحكيم بصورة الصلح :
قاعدة : من لا يصلح أن يكون قاضياً لا يصلح أن يكون محكماً:
————
صورة المسألة : يسند في بعض القضايا في المحاكم ، القضية إلى محكمين ، بحيث يرشح كل من الطرفين المتنازعين محكم، ثم بعد ترشيح محكمين من الطرفين في القضية المتنازع فيها ، يرشح المحكمين محكماً ثالثًا، بحيث يكون مجموع المحكمين في القضية ثلاثة محكمين ثم يستدعون الخصوم ويقولون لهم نحن مصلحين، ولكن إذا رضيتم بنا أن نفصل في القضية، يكون الصلح الذي ننطق به لازم لكم .
——-
والجواب يكمن في النقاط التالية :
١ - القاعدة : العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وهذه الصورة تعتبر تحكيماً لا صلحاً، وتسميتهابالصلح أو بالمصلحين لا يخرجها عن كونها تحكيماً.
٢ - أن كل واحد من المحكمين لا يجوز أن يدخل أو يُدخل في قضية التحكيم إلا وهو صالح للقضاء، وأما تحكيم المرأة ومن ليس بمعروف بالعلم الشرعي، فلا يجوز، لعدم أهليته للقضاء، وما لا يجوز أن يكون قاضياً لا يجوز أن يكون محكماً. وفي الحديث( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ).
ولأن تحكيم من لا يصلح للقضاء: من لعدم أهليته علماً شرعياً، فيكون حكمه بغير علم، أو لعدم عدالته ، ممن لا تقبل له شهادة فكيف يقبل حكمه ، وإذا كان الخبر لا يقبل فيه من لا تعرف عدالته، فكيف بمن عرف فسقه.
والعدل : هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة .
٣ - أن تحكيم المحكم نافذ لا يجوز نقضه ، ما لم يخالف الشرع بالإجماع . قياساً على حكم القاضي بجامع اللزوم -بعد صدور الحكم من المحكم-.
ولأن المحكم مأخوذ من الحكم وهو الإلزام .
٤ - قبل صدور الحكم من المحكمين يجوز لكل واحد من الخصوم رفض التحكيم وتركه .
وقيل : قبل الشروع في الحكم .
وقيل : لهم الفسخ بعد الحكم.
والأول هو الأرجح ، لأن الحكم من اللزوم، وهو لا يكون إلا بعد صدور الحكم ، ولأن المحكم لو كان حكمه غير لازم لما سمي محكما ، بل مصلحا.
والقاعدة : تفسير الشيء بمادته، أولى من تفسيره بغير مادة كلمته - وقد سبقت في القواعد - والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق