حكم الإحياء في البحر :
حكم الإحياء في الجو :
حكم الإحياء فوق الإحياء ، أو تحته .
——————
الخلاصة :( : يجوز الإحياء ، فوق الإحياء وتحته، إذا كان الفاصل بعيداً، عرفاً،ولم يحصل الضرر للأول منهما).
————-
صورة المسألة : إذا بني بيت من زجاج في البحر ، وكان ثابتاً غير متنقل ، هل يملك ذلك البيت وما فوقه إلى سطح البحر .
ولو وضع نفق في وسط البحر ، هل يكون مالكاً لما فوقه وما تحته.
ولو وجد مكوكاً فضائياً فوق الغلاف الجوي ثابتاً، هل يملك ما تحته من سطح الأرض.
ولو وجد جسراً معلقاً في الجو، أو بيتاً على جسور طويلة هل يملك ما تحتها من الأرض.
————
قال صلى الله عليه وسلم :( من عمر أرضاً ميتة فهي له).
وفي لفظ السنن ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )
وهل لفظ الأرض في الحديث : وصف قيدي، فلا يدخل في ذلك البحر، والجو، إلا بالقياس. أو هو وصف كاشف، فيكون المراد هو الإحياء، سواء كان براً أو بحراً أو جواً، فيدخل البحر والجو في لفظ النص، ويكون قيد الأرض، خرج مخرج الغالب، والقاعدة : ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
والقاعدة : إذا كان الوصف محتمل كونه كاشفاً، أو مقيداً، فالأصل فيه التقييد.
والقاعدة : التأسيس أولى من التقييد .
القاعدة .
وسواء كان هذا أو ذاك، فمسألتنا ، ما لم يدخل فيها بعموم اللفظ، دخل بالقياس.
وسبق تقرير قاعدة : كل ما فيه نفع للغير ولا ضرر على النفس منه، فلا يجوز منع الغير منه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) فتكون هذا القاعدة مخصصة لقاعدة : من ملك أرضاً : ملك ما فوقها وما تحته، ما لم يكن مجتمعاً بفعل الله تعالى ، فلا يملك إلا بعد حيازته.
لحديث( من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة) والجزاء من جنس العمل، فإذا كان اقتطع شبراً، من الأرض ظلماً، يعني أنه اقتطع سبعة أشبار، من سبع أراضين، فإذا كان في الأرض يملك ما تحتها فبالقياس يملك ما فوقها .
ولحديث :( المسلمون شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار) وقد سبق تقرير ذلك .
وبناء على سبق : هل يجوز الإحياء فوق الإحياء، أو تحت الأحياء:
إذا كان الفاصل كبيراً، او بعيداً عرفاً ،- كمن أحياء تحت الجبل - كبيت في كهف في الجبل. ، ثم جاء من أحياء فوق الجبل .
ولا ضرر على المتقدم منهما ، كان الإحياء صحيحاً، لكل منهما، ولا يمنع المتقدم المتأخر، لكون كل منهما مستقلاً في الإحياء عرفاً، ولم يتضرر المتقدم بإحياء المتأخر .
وقاعدة : من ملك الأرض، ملك ما تحتها، وما فوقها، تحمل على ما لم يكن هناك ملكا آخر ، سواء كان تحتها أو فوقها عند عدم تضرر المتقدم عند إحياء المتاخر، فإذا وجد الضرر فحق المتقدم مقدم على حق المتأخر منهما .
وقد سبق : أن من مر القطار تحت بيته ، ليس له المطالبة بالتعويض ما لم يتضرر، لحديث أبي هريرة السابق .
وبهذا يتضح جواز الإحياء على بيت من زجاج في أسفل البحر، إذا كان الفاصل كبيراً، ولا يتضرر الأول منهما، وكذا الإحياء تحت الجسور المعلقة والمكوكات الفضائية ونحوها.
القاعدة : يجوز الإحياء ، فوق الإحياء وتحته، إذا كان الفاصل بعيداً عرفاً، ولم يحصل الضرر للأول منهما .والله تعالى أعلم .
كتبه :د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق