حكم التحاكم للمحاكم غير الشرعية عند تعذر التحاكم للمحاكم الشرعية :
————
يتعذر في بعض البلدان التي بها أقليات مسلمة التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، فهل يشرع لهم التحاكم إلى غير المحاكم الشرعية .
——-
١ - لا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد المشركين إقامة دائمة إلا للضرورة ، بخلاف الإقامة المؤقته لعلاج أو دراسة مع غلبة الظن على المحافظة على دينه ، قال تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ).
٢ -كل تحاكم يكون مخالفاً لكتاب الله تعالى وسنة رسوله لا يجوز التحاكم إليهم فيه، في حال الاختيار لا الاضطرار ، كالمخالفة بحد الزنا وسائر الحدود ونحو ذلك .قال تعالى :( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)
وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على خروجه من الملة بسبب ذلك .
٣ - أن يكون تحاكمه لغير شرع الله تعالى في حقوق الآدميين مما له من الحقوق شرعاً، ولا يجد طريقاً لأخذ حقه إلا بتلك المحاكم الغير شرعية ، فيكون رفعه لتلك المحاكم ليس من باب التحاكم وإنما من باب الظفر بالحق الذي له .
فتكون نيته الظفر بالحق والحالة تلك لا التحاكم إلى غير الشرع .
وفي حديث هند بنت عتبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني بالمعروف، فقال صلى الله عليه وسلم ( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف).
٤ - الفرق بين الحكم الشرعي والقانون الوضعي يتلخص في أمرين :
الأول : كل حكم يخالف الشرع صادر من غير من يسوغ له الاجتهاد شرعاً- مما يصلح أن يكون قاضياً شرعاً - فهو حكم غير شرعي، ولا يجوز التحاكم إليه .
والقاعدة - التي سبق بيانها - من لا يصلح أن يكون قاضياً لا يصلح أن يكون محكماً.
الثاني : من حيث الاستمداد، فالحكم الموافق للشرع ، ولكنه مستمد من القوانين الوضعية لا من قبل الشرع، فهو حكم بغير الشرع، ولا يجوز التحاكم إليه والحالة تلك، والله تعالى أعلم .
كتبه /د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق