حكم الشفعة للذمي :
حكم البيع على بيع الذمي أو المعاهد :
حكم الخطبة على خطبة الذمي؛
————
في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان فيها.
الأولى : له حق الشفعة، لأن بالجزية له ما للمسلمين من الحقوق، وعليه ما عليهم .
والرواية الثانية : ليس له حق الشفعة ، وذلك للحديث( لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيقه)
أي : ابقوا صامدين في وسط الطريق حتى يضطر إلى أضيقه إعزازاً للمسلم وإذلالاً للكافر .
فكل ما فيه صغار للكافر وإذلال له من غير تعدي عليه بأخذ حقه أو منعه منه، فهو مطلوب شرعاً، لقوله تعالى ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
ومع كونهم يدفعون الجزية أمر بستصغارهم وإهانتهم، ولا نعز قوماً أذلهم الله تعالى ، ( ومن يهن الله فما له من مكرم)
فإذا لم يجعل الشارع للذمي حقاً في الطريق المشترك عند المزاحمة ،فمن باب أولى لا يجعل له حقاً في انتزاع الملك المختص عند المزاحمة.
وسبب الخلاف : هل في منع الذمي من حق الشفعة : إهانة وإذلال وصغار له بدون انتزاع حق من حقوقه المستحق لها شرعاً، بحيث يكون له ما للمسلمين بدفع الجزية ، وعليه ما عليهم، أم يترتب على ذلك انتزاع للحقوقه المستحق لها شرعاً.
والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى ، أن للذمي حق الشفعة على المسلم ، والفرق بين ذلك وبين اضطراره إلى حافة الطريق، أن في الأولى انتزاع لحقه المشروع بغير حق، وفي الثانية : إذلاله من غير انتزاع حقه المشروع في المرور، فكانت المصلحة الشرعية متحققه بدون ظلمه ،
وكذا يقال : في بقية الحقوق من البيع على بيع الذمي ، والسوم على سومه، والخطبة على خطبته، لا تجوز على الأرجح، لما فيه من منع حقه أو التعدي عليه، مع التزامه بالعهد والميثاق، فيكون له ما للمسلم من الحقوق وعليه ما عليهم مع إذلاله بدون ظلم له في حقوقه الشرعية .والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق