حكم صيد الحمام المنطلق في الهواء إذا كان ملكَ معصومٍ:
————
جرت العادة إطلاق الحمام لمن يملكه من المعصومين، ثم يعود إلى مقره عند من يملكه، فهل يجوز للصائد أن يصيد الحمام في الهواء أو في غير مقره عند معصوم المال، أم لا؟
———
يتضح ذلك في النقاط التالية:
١- الأصل حرمة مال المرء المسلم؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه).
٢- من علم أو غلب على ظنه أن هذا الحمام في الهواء ملك معصوم، لا يجوز له صيده، لعلمه أو غلبة ظنه بكون ملك معصوم، جرت العادة بإطلاقه من صاحبه ثم يعود إليه.
٣- إذا كان هناك عرف أو قرائن أو بينة، تبين وتوضح المملوك من الحمام من غير المملوك، جاز صيد غير المملوك لمعصوم، ولم يجز صيد المملوك لمعصوم، لما فيه من الاعتداء على حق من له العصمة شرعاً.
٤- إذا اشتبه المملوك بغيره، ولم يفرق، فلا يخلو من الحالات التالية:
أ- أن يكون غالب الحمام في تلك البلدة أو ذاك المكان، مملوكاً، فالقاعدة: العبرة بالأعم الأغلب، لا بالقليل والنادر.
فلا يجوز صيده حينئذ، لكون الغالب هو ما يحرم صيده.
وإذا كان الغالب كونه غير مملوك جاز صيده.
ب- إذا اختلط محصور مملوك بغير محصور، كخمس حمامات مملوكة بعدد كبير غير مملوك، لم يحرم صيده والحالة تلك.
قياسًا على ما إذا اشتبهت امرأة محرمة عليه من الرضاع بنساء أجنبيات غير محصورات لم يحرم عليه نكاح النساء.
ج- إذا اختلط عدد مملوك غير محصور، بعدد محصور غير مملوك، لم يجز صيده، لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا بترك الكل.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق