قاعدة: من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله.
—————
البطاقات الرقمية الجديدة لشركة الاتصالات أو غيرها.
هذه تدعو إلى إدخال مبالغ في محفظتها وتعطي حوافز على ذلك.
وهذا من الربا.
لأن حقيقتها: قرض جر نفعاً.
فالإيداع في محفظتها قرض، والجوائز والحوافز على ذلك من أجل الإقراض لها.
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
فإن قيل: إنهم لا يعطون من أجل الإيداع في المحفظة بل عند إجراء عمليات شراء فالهدية ليست من أجل القرض بل عكس ذلك أي في حال إنقاص القرض فهو لمعنى آخر غير القرض وهو تحقيق أرباح لهم من التجار فيعطون بعض هذا الربح للعملاء.
فالجواب عن ذلك من عدة أوجه:
١- أن العلاقة بين العميل وصاحب المحفظة إنما هي من أجل القرض الذي فعله العميل بإيداعه في محفظة الشركة، ولهذا استحق الهدايا والجوائز دون غيره ممن يشتري بلا إقراض لهم.
٢- أن فعل هذا الصنيع من الشركة يوفر في حساباتهم مبالغ مالية ضخمة تجتمع فيها ويستفاد منها للشركة المودع في محفظتها، ولهذا يستحق صاحب القرض في نظرهم التعويض على صنيعه بالحوافز والهدايا.
٣- أن إثبات أن المقرض لهم يستحق جزءاً من الربح بسبب المتاجرة في ماله، بهذه الطريقة من الشركة الفاسدة، كمن يقول أنت شريكي بشيء من الربح بغير نصيب مشاع.
والقاعدة في الشركات: أن الخسارة على صاحب المال بحسب نصيبه من مال الشركة، والربح بما يتفق عليه بينهم بنصيب مشاع.
بالإضافة أن الشركة لم تعقد شراكة ولم تردها وكذا العميل، وإنما المراد تشجيع الناس لإقراض الشركة في محفظتها، حتى ترصد أموالاً كثيرة فيها وتتصرف بها، وتعطي المال صاحبه عند إرادته ماله.
فإن قيل: إنها هبة.
فالجواب: أن الهبة من أجل القرض من الربا إلا بعد السداد أو عنده (خيار الناس أحسنهم قضاء) إلا إذا نوى خصمها من الدين عند قبولها.
وقد تم تقرير المنفعة في القرض متى تكون جائزة ومتى تكون محرمة، في بحثي في مجلة البحوث الإسلامية والموسوم بـ(حكم جمعية الموظفين) فيراجع.
والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
والقاعدة: من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله.
والله تعالى أعلم.
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق