————————
١/ قاعدة: المطلق إذا قيد بقيود متعارضة تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه.
- موضعها من الروض: قوله (حفظ صغير ونحوه).
- العلاقة بينهما: الافضل أن نقول: (حفظ صغير ومن في حكمه) لأنه أحياناً قد يكون ليس صغيراً لكنه بحاجة إلى حفظ
كذلك المرأة إذا بلغت فإنها تحتاج إلى حفظ كوجود المحرم حال السفر لقوله ﷺ : (لاتسافر المرأة إلى مع ذي محرم) وفي رواية( مسيرة يوم وليلة) وفي رواية(ثلاثة ايام ولياليهن) فتتساقط القيود ويبقى كونها لا تسافر إلا مع ذي محرم على الاطلاق.
٢/ قاعدة: ما يتعلق بالذات أولى مما يتعلق بالزمان والمكان.
- موضعها من الروض: قوله (والأحق بها).
- العلاقة بينهما: أن الاحق بالحضانة حال الاختلاف هو الأصلح للمحضون؛ لكون الأمر والشأن تعلق بذات المحضون .
وما يتعلق بالمكان : مثل كون أحدهم يخشع في الصف الثاني حال الصلاة مع الإمام أكثر من الصف الأول لوجود تدافع فيه أو ما اشبه ذلك، فالصف الثاني في حقه أولى.
والمكان : مثاله عندما سئل شيخ الاسلام عما هو أفضل مكان للسكنى مكة أم المدينة؟
أجاب رحمه الله : بأنه البلد الذي يقوى فيه إيمانك وإن كان غير مكة والمدينة.
٣/ قاعدة: مفهوم المخالفة لا عموم له.
- موضعها من الروض: قوله ﷺ (أنت أحق به ما لم تنكحي).
- العلاقة بينهما: إذا تزوجت وأذن لها زوجها الثاني فهل هي أحق بالحضانة ؟
الجواب: نعم لايسقط حقها ؛ لأنه بعد النكاح في حال تمييز الصبي يخير بين امه وابيه فيبقى لها حق الأولوية قبل تمييز الصبي اذا رضي زوجها الثاني حتى لا يزاحمه في الحقوق.
٤/ قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.
- موضعها من الروض: قوله (سبق)
- العلاقة بينهما: اختلف في المراد بالنكاح في الحديث( أنت أحق به ما لم تنكحي ) ، منهم من حمله على الظاهر وهو العقد لأنه الأعم الأغلب في إطلاق النكاح على العقد في الشرع ، ومنهم من حمله على المعنى وهو الدخول والوطء لأنها لم تنشغل عنه إلا بعد الدخول، فيقدم المعنى وهو الوطء للقاعدة السابقة : إذا تعارض اللفظ والمعنى ....
٥/ قاعدة: الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
- موضعها من الروض: قوله (لأنهن في معنى الأم).أي الجدات .
- العلاقة بينهما: أن كون الجدة تسمى أماً لا يعني أشتراكها مع الأم لا في الميراث ولا غيره من الاحكام.
٦/ قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.
- موضعها من الروض: قوله ( ولا حضانة لمزوجة من أجنبي من حين عقد).
- العلاقة بينهما: والقول الثاني كما سبق أنه الدخول لأن المعنى ظهر.
——————————————————
(فصل): [وإذا بلغ الغلام سبع سنين].
٧/ قاعدة: مالم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
- موضعها من الروض: قوله (فإن اختار اباه كان عنده ليلاً ونهاراً ولا يمنع زيارة أمه).
- العلاقة بينهما: الام لم يحدد لها شرعاً مقدار الزيارة وعددها عندما تكون الحضانة للأب ، فتحديد الزيارة لها يكون عرفاً.
٨/ قاعدة: إذا تعارضت الحقوق ولا مرجح فالمرجح في ذلك إلى القرعة.
- موضعها من الروض: قوله (فإن لم يختر أو اختارهما أقرع).
- العلاقة بينهما: ان المميز إن لم يختر من يقوم برعايته او اختارهم جميعاً فيقرع بينهما.
٩/ قاعدة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.
- موضعها من الروض: قوله (وأب الأنثى أحق بها).
- العلاقة بينهما: أن العبرة والاصل في المسألة وجود مصلحة المحضون فإن لم توجد عند الاحق به اعطي لغيره وإن بعد كالجدة إن كانت مصلحته عندها.
١٠/ قاعدة: المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حرامًا.
- موضعها من الروض: قوله (و لأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد).
- العلاقة بينهما:كالأمر إن خشي عليه فتنة منع من الانفراد لوحده، كتغريب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج عندما افتتن بجماله بعض نساء المدينة.
وكذا انفراد البنت بعد بلوغها عمن يحضنها لما يترتب على انفرادها من فسادها غالباً، والله أعلم
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه : سعود بن صالح الزهراني ، عند شرح الروض المربع في باب الحضانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق