————
انتشر مقطع لبعض الأفارقة ، الفريق الأول : ذكور ، يتلوا آيات الحث على التعدد، أو جزء من تلك الآيات، ويجيب الإناث بآية أو جزء منها أدلة للقول الآخر الذي يرى أن عدم التعدد من حيث الأصل هو الأفضل، فهل تعتبر هذه الطريقة محرمة .
——-
والجواب : أن هذه الطريقة خلاف الأفضل لأنها قد توحي للبعض أن المراد هو إنكار التعدد شرعاً، وهذا مخالف لنص القرآن ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)
ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج من الإسلام بعد قيام الحجة عليه .
ولكن اختلاف العلماء في الأفضل من التعدد أو عدمه من حيث الأصل وقع فيها الخلاف ، ولعل المراد بهذا المقطع ، هو بيان أدلة كل قول من القرآن، وعلى فرض الاحتمال : فإن كل صورة يمكن حملها على الوجه الصحيح أولى من إلغائها من حيث الأصل.
والقاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله .
فإن قيل :
١. فيها من استعمال آيات الله تعالى في المكايدة والمقاهرة، وكأنهما فريقان خصمان متضادان يستدل كل واحد منهما بجزء من الآية على ما يريد .
فالجواب :
١ - فيها آيات تتلى على رأي من يرى التعدد هو الأفضل أو عدمه من حيث الأصل، ولا مانع من ذلك .
٢ - فإن قيل : في هذه الطريقة ، نزع التعبد بالتلاوة للآيات وعدم تعظيم الرب تعالى حين القراءة.
فالجواب : ليس فيه نزع للتعبد ، وإلا لما جاز الاستدلال على أقوال العلماء بأدلة القرآن ، وهذا غير صحيح بالإجماع.
والقاعدة : لازم المذهب ليس بمذهب ، ولكنه يدل على بطلان المذهب.
٣ - فإن قيل : آية إباحة التعدد واحدة متصل بعضها ببعض تلاوة ومعنى، وفعلهم جعلها مقطعة ذات معان مختلفة متضادة .
فالجواب : الاستدلال بجزء من آية على المراد، والآخر يستدل بجزء آخر من الآية ليس بمحظور شرعي.
٤ - فإن قيل : واضح من ردود الإناث إنكارهم لإباحة التعدد ! بدليل ذكرهم لقوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وهذه الآية ليست بعد تلك الآية تلاوة.
فالجواب : فرق بين الكراهة الطبيعية ككراهة أكل الضب، وكراهة غمس الذباب في الماء وشربه ، وليس ذلك بمحرم، وبين الكراهة الشرعية المخرجة من الملة ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ).
مع ملاحظة : أن الميل المعفو عنه في العدل : هو كل ما كان خارج الاستطاعة أو في تطبيقه حرج شديد ومشقة فادحة .
٥ - فإن قيل : في هذا المقطع إشارة باليد تبين المعنى .
فالجواب : كون الإنسان يتدبر القرآن ويشير بيده لإفهام غيره بالمراد الصحيح ليس بمحرم ، وليس في ذلك تحريف للمعنى بالإشارة .
وبناء على ذلك فإن ما لم يترتب عليه مفسدة شرعية فلا بأس به ، كالمقطع المتداول والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة :"/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق