———————-
فمثلاً: بعض الجهات الخيرية تجعل لمن يأتي بداعم للمشروعات الخيرية نصيبا من الدعم، سواء بمبلغ مقطوع أو بنسبة من الدعم.
——————
لا يجوز ذلك إلا في حالتين
الأولى : أن يكون ذلك بعلم الداعم المتبرع، فإن رضي بذلك فلا بأس به.
إذ مقتضى ذلك أن المتبرع دفع جزءاً من تبرعه للوسيط الذي تسبب في في دعم تلك الجمعية، والباقي للجمعية المتبرع لها، وعندئذ لا إشكال في جواز هذه الحالة .
الثانية : أن تعطي الجمعية الذي سعى في إيراد الدعم ذلك المبلغ المتفق عليه بينهما من مخصصات الجمعية غير المبلغ الذي أتى به الساعي ، شريطة أن يكون ذلك المخصص مما يتسع لإدخال هذا البند - وهو الدفع للسعاة الجالبين للجمعية الدعم - فيه شرعاً.
وشريطة : أن يكون ذلك هو الأحسن والأصلح للجمعية .
والقاعدة : كل من يتصرف لغيره ، يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير.
وقد سبقت في القواعد .
وأما أن يدفع للساعي من مبلغ المتبرع بغير إذن المتبرع، فلا يجوز ، لأنه لم يأذن بذلك، ولو علم لم يرض ولم يتبرع .
ولأنه من صرف التبرع في أقل مما تبرع فيه من الجهات .
ولأن فعل الجمعية حينئذ من التبرع بالمال قبل أن يدخل في حسابها تبرع بمال الغير بغير إذنه.
وذلك لأنها عقدت شرطاً بتخصيص تلك الجزئية للساعي، وهي لا تملك المال حينئذ.
مع أن الجمعية لا تملك مال المتبرع حتى بعد تبرعه حتى يقال : إنها من العمرى والرقبى ، وإنما هي مأذون لها في التصرف فيه فيما أذن لها فيه.
والقاعدة : من أذن له في التصرف في الشيء لا يجوز له التصرف بغير ما أذن له فيه.
ففرق بين الإذن والتمليك ، والله أعلم .
وقد سبقت مسألة تتعلق بهذه المسألة ، وهي :
من وهب شياً لسبب هل يجوز صرفه لغيره :
من أخذ شيئاً لسبب هل يجوز صرفه لغيره.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق