حكم شراء شرائح التأمينات الاجتماعية:
—————
فمثلاً : موظف قطاع خاص خدمته ٢٢ سنة.
وتبقى له عن سن التقاعد النظامي الى ٢٥ سنة.
٣ سنوات، فيتقاعد من قبل عمله ويقوم بشراء شرائح للمدة المتبقية الثلاث سنوات.
لرفع سقف التقاعد بعد اكمال الخمسة والعشرون سنة.
يدفع طبعا مقابل مالي في حدود ٢٠٠ ألف ريال للثلاث السنوات المتبقية.
يعني لو جلس على راس العمل وأكمل ٢٥ سنة بدون شراء شرائح فقد يكون راتبه التقاعدي ١٢٠٠٠ ريال.
لكن لو قام بشراء شرائح ولم يكمل ال ٢٥ سنة الا بعد شراء الشرائح فقد يكون راتبه التقاعدي ١٨٠٠٠ ريال
فما مدى مشروعية ذلك؟
————————————-
الجواب :
أن شراء ما لا يحصل على حقه التقاعدي السابق إلا به ، لا بأس به ، فهو أخذ الاستحقاق الماضي لوجود تلك المدة ، وأكمل الباقي من المال المستقطع لتلك الفترة ، لعدم حصوله على تلك المزايا من بيت المال الذي لك فيه حقاً إلا به ، فالمال المدفوع تابع لتكميل المدة ، وليس مستقلاً ، والتابع تابع .
أما الفترات المستقبلية التي ليست تابعة لما مضى فهذا من شراء المال بالمال ولا تجوز .
بمعنى :
ما لا يمكن تحصل عليه من الراتب التقاعدي إلا بتكميل تلك الفترة ، ولو لم تشتري تلك الشريحة لا تحصل على شيء جاز شراء ما تستحق به على تلك الفترة .
وأما الشرائح التي تدفعها من أجل الحصول على راتب في فترات في المستقبل فلا يجوز
وهو من بيع المال بالمال ( ربا)حال بمؤجل مع وجود الغرر في من يكون المستفيد الأكبر منهما .
والقاعدة : كل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهو غرر ، وإذا كانت فيه مغالبة بالمال فهي غرر وميسر وقمار .والله أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق