( دراسات فقهية وأصولية )
حكم دفع 1% من قيمة الخصم للعميل من المصرف في بطاقة مسبوقة الدفع :
—————
بطاقات مسبقة الدفع تكيف بأن العميل مقرض للمصرف، بدفع مبلغ مالي - مسبق الدفع - ويتم له صرف هذه البطاقة ليصرف بها لدى مؤسسات أو شركات أو غير ذلك، ويخصم عليه بكل عملية من تلك الشركات المنظمة لهذه البطاقات 2.5 تقريباً ، على أن يقوم المصرف - الذي هو المقترض في مسألتنا بدفع 1 من 2.5 عن العميل الذي هو المقرض ، من أجل تشجيع الناس على التعامل بهذا النوع من الباطاقات .
وهذا النوع من بطاقات الشحن المسبوقة الدعم على الصفة السابقة محرم ولا يجوز التعامل بها وهي نوع من أنواع الربا والحالة تلك .
وذلك للأسباب التالية :
1 - أن العميل في مسألتنا هذه هو المقرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وهذا القرض من العميل للمصرف ، من النفع الذي يختص به المقرض فيكون من الربا.
2- إذا كان المصرف الذي هو المقترض ههنا يدفع عن العميل الذي هو المقرض شيئاً من الخصم الذي عليه من قبل الوسيط في التعامل وهو الشركة المنظمة لتلك البطاقات، فإن العميل ههنا بدفع عنه المصرف جزءاً من المال الواجب علىه، فيكون من الربا.
3 - أن هذه الأطراف الثلاثة : العميل، والمصرف، ووسيط التعامل ، عند وقوع الربا من أحدهم ، فهم شركاء في المأثم، والقاعدة : المعين كالفاعل.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ، وشاهديه ، وقال :( هم سواء).
—-
عندنا في هذه المسألة ثلاث جهات:
1 - عميل : دافع للمبلغ
2 - مصرف : آخذ للمبلغ
3 - شركة منظمة للتعامل بين العميل صاحب البطاقة وبين من يشتري منهم ، وتأخذ على العميل2.5 على كل عملية.
رسوم خدمة للعميل.
إلى هنا لا إشكال في الجواز.
الإشكال : المصرف يدفع للعميل واحد في المائة مما خصم عليه بسبب كل عملية سحب.
أليس المصرف مقترض ، والعميل مقرض،
والمقرض يأخذ فائدة من المقترض؟
وليس هنا التعامل بين جهتين فقط : وهو العميل والمصرف حتى نقول:
(عميل ويشتري من نقوده ببطاقة البنك)
فإن قيل : هل هذا الخصم يدفعه المصرف من حسابه.
فالجواب : نعم ، بتصريحه بذلك، ولعدم خصم ذلك المبلغ من حساب العميل .
ثم إن الفائدة بين المصرف وغير العميل لا علاقة لنا بها، فهو مقترض وينتفع بالقرض، نحن لنا علاقة بين المصرف والعميل
والمصرف يقول الشركة تخصم عليم مبلغ وأنا أدفع لك جزءاً منه، ولا أخصمها من حسابك.
فالمبلغ الذي اقترضه المصرف من العميل ارباحه وخسارته على المصرف، وكونه دفع الخصم من أرباح هذا المبلغ للمقرض ، لا يعني أن الأرباح للقرض ، لأن العميل ليس شريكاً للمصرف في ذلك المال ، وليس بينهما اتفاق على ذلك ، وتشجيع المصرف بدفع الخصم للعميل في مسألتنا لكونه يستثمر هذه المبالغ ويربح فيها ، والربح ليس مشتركاً بينهما، بل ربح هذا المال وخسارته على المصرف مما يؤيد تخريج كون هذه العمليه قرضاً واقتراضاً.
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق