( دراسات فقهية أصولية ):
———————————-
ذهب الشافعية إلى جواز جمع العصر مع الجمعة للمسافر
للأسباب التالية :
1 - لأن الجمعة بدل الظهر
والقاعدة : البدل يأخذ حكم المبدل منه .
والجواب : عدم التسليم بأن الجمعة بدل الظهر،
وذلك أن لازم ذلك أن تكون خطبتي الجمعة بدل ركعتين ، ولازمه أن من فاتته خطبتي الجمعة أن يصلي رابع ركعات حتى وإن أدرك ركعتي الجمعة، وهذا مخالف لحديث( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ).
مما يدل على إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة كسائر الإدراكات في الصلوات .
والقاعدة : لازم المذهب ليس بمذهب، ولكنه يدل على بطلان المذهب.
وعلى هذا فإن خطبتي الجمعة ليست بدلاً عن ركعتين من الظهر حتى تكون بدلاً عن الظهر .
ولكن يمكن أن يقال : إنها بذلاً عن الظهر في كونها فريضة الوقت ، بدليل أن المسافر إذا الجمعة لم يجب عليه أن يصلي الظهر ، والمسافر يصح أن يصلي الجمعة لعموم قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
فهو داخل في عموم الآية، وقياساً على المريض الذي لا تجب عليه الجمعة إذا تحامل على نفسه وصلى الجمعة صحت منه مع عدم وجوبها عليه لوجود العدر ، فكذلك ههنا .
والبدل ههنا أولى من كونها بدلاً من ركعتي الجمعة ، لتعلق ذلك بالوقت.
والقاعدة : القياس في الباب أولى من القياس في خارج الباب .
وبناء على ذلك : فإن الوقتين : وقت الظهر- ووقت بدله الحمعة - مع وقت العصر يكونان للمسافر وقتاً واحداً، لكون الجمعة فريضة الوقت بدلاً من الظهر .
والقاعدة : البدل له حكم المبدل منه في الحكم لا في الصفة .
وهذا خلافاً للحنابلة : فلا يجوز عندهم جمع العصر إلى الجمعة ، لعدم ورودها عن المبي صلى الله عليه وسلم .
والقاعدة : الأصل في العبادات التوقيف .
والجواب : بقاعدة : القياس في العبادات يصح، والقياس في التعبدات - التي لا يعقل معناها - لا يصح.
- وقد سبقت في القواعد -
- والقاعدة : الأصل في الأحكام التعليل .
- وقد سبق بيان ذلك .
- وكون الجمعة فريضة الوقت بدلاً من الظهر ظاهر، لما سبق.
- وأما الحنفية : لا يجوز الجمع عندهم بين أي صلاتين إلا في الحج ، وليس هذا موضوع مسألتنا.
ولم يتكلم المالكيةعن هذه المسألة في مذهبهم .
وبناء على ما سبق : فإن الأرجح : جواز جمع العصر مع الجمعة كما هو مذهب الشافعية ، والأحوط والأبرأ للذمة : عدم الجمع احتياطاً وخروجاً من الخلاف،،والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق