إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 28 أبريل 2023

حكم القضاء للزوجة التي قدمت من عملها إلى مقر زوجها الذي فيه زوجته الأخرى // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 




حكم القضاء للزوجة التي قدمت من عملها إلى مقر زوجها الذي فيه زوجته الأخرى :

————


فمثلاً :امرأة تعمل في غير مكان زوجها

وتأتيه أسبوع بعد شهرين هل يحق للزوج أن يمكث عندها تلك الفترة بدون إذن من الأخرى.؟

———————————————-

1 - إذا كان هناك تراضي على هذا الفعل من الزوجتين ، فلا إشكال في الجواز ، لكون الحق لهما ولا يعدوهما.

والقاعدة : حقوق المخلوقين تسقط بإسقاطهم.


والقاعدة : العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.

- وقد تقدمت في القواعد -.


2 - زوجته العاملة في غير بلدة الزوج ، لا تخلو من الأحوال التالية :


أ - أن تكن مقيمة في غير بلده بإذنه : فلا يسقط حقها في القسم إلا إذا طلبها للقدوم والسكن في بلده فرفضت من غير عذر أو شرط أو رضا منها بذلك .


لأن المرأة إذا خرجت من غير إذن زوجها، أو لم تقدم إلى بلده الذي طلبها فيه ، ولم تشترط ذلك فهي ناشز، تسقط عنها النفقة والمبيت .


ب - أن تكن مسافرة لعملها بإذنه ، فههنا سقط حقها في القسم، لسفرها لحاجتها بإذنه .

وأما إذا خرجت لعملها بموجب الشرط على الزوج في عقد النكاح ، فإذا كان المراد بالشرط : هو مجرد الإذن فقط لها بالعمل ، سقط حقها في القسم لخروجها لحاجتها بإذن زوجها المتفق عليه بالشرط.


وإذا كان المراد بالشرط بالإذن العمل : يستلزم القيام بما يلزمه لسفرها من النفقة والكسوة والسكن والمبيت ونحو ذلك ، لزم الزوج قضاء مادفاتها من أيامها بسبب عملها


فإذا لم يحدد المراد باللفظ فالمرجع إلى العرف، فإن اضطرب أو لم يعرف ، فالأصل هو الأول : وهو مجرد الإذن .

لأن ما زاد مشكوك فيه ، وإذا شككنا رجعنا للأصل وهو الأول .


3 - هل يجوز للزوج أن يتحائل على الزوجة التي في بلده ، عند قدوم زوجته العاملة أن يغير القسمة فيبقى عند العاملة بعدد أيام مكثها في بلد زوجها ، ثم يقضي للأخرى ؟


على فرض جواز القسم بأكثر من ليلة بدون رضا الزوجتين - وفيه خلاف مشهور - فلا يجوز هذا التحائل ، لأن فيه اعتداء على حق الغير ، وكل تحائل يسقط واجباً أو يعتدى به على حق الغير فهو حرامر.


وهذا التحائل : يعني القضاء للزوجة العاملة التي ليس لها حق القضاء إلا بإذن الأخرى .


4 - يجوز للزوج القسم بين الزوجتين بأكثر من ليلة ، كثلاثة أيام وثلاثة ، لحديث( وإن سبعت لك سبعت لنسائي) ما لم يصل ذلك إلى حد عدم المعاشرة بالمعروف أو الضرر والمشقة الفادحة على الزوج أو الزوجات ( لا ضرر ولا ضرار ).والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت