[تحرير قواعد ابن رجب .. القاعدة ٣٠] // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

[تحرير قواعد ابن رجب .. القاعدة ٣٠]

قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله :

إذا أخرج عن ملكه مالًا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا ؟ 

فيه خلاف.اهـ.

وتحرير هذه القاعدة يكون في جملة من القواعد :

منها : قاعدة : الأمور بمقاصدها.

ومنها : قاعدة : ما بُني على سبب تعلق بذلك السبب.

ومنها : قاعدة : لا عبرة بالظن البين خطؤه.

ومنها : قاعدة : الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله.

ومنها : قاعدة : من فعل ما أُمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.

ومنها : قاعدة : تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز.

ومنها : قاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.

ومنها : قاعدة : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.

ثم ذكر رحمه الله عدة فروع، فقال :

"فمن ذلك : إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته، ثم تعيَّبت؛ فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين.

ومنها : إذا عجَّل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين.

ومنها : ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعًا، ثم نُتِجت عشرةً قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين."

وبيان هذه المسائل يكون على التفصيل الآتي :

إن أخرج أو عجل ذلك بنية التبرع لله فيما زاد أو بما أعطى أو بهما جميعًا فليس له الرجوع، دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه).

أما من أخرج أو عجل شيئاً ظناً منه أنه سيجب عليه ، ولم يجب عليه فيما بعد فله الرجوع فيما أخرجه ، لأنه إنما عجله بناء على ظنه أنه سيجب عليه، وتبين له بعد ذلك عدم وجوبه عليه ، وهو إنما عجل من أجل إسقاط ما سيجب عليه ، لأنه بنى على سبب تبين له عدم وجوده بعد ذلك .

والقاعدة : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

والله أعلم .

محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

كتبها عنه تلميذه : محمد بن شامان العضياني العتيبي .