حكم تحويل نقاط فواتير المحلات التجارية إلى نقود من استيسي بي//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم تحويل نقاط فواتير المحلات التجارية إلى نقود من استيسي بي:

——————

صورة المسألة : تحويل نقاط البيع إلى كاش من محفظة عبر تطبيق ابلاينز:

وهي تحويل نقاط المشتروات بالفاتورة بعد تسجيلها في هذا التطبيق ، وكل نقطة بريال، وتستلم من استسي بي، وذلك بشرط اشتراك المتجر في شركة ابلانيز.

————-

الخلاصة : عدم جواز ذلك .

—————

1 - عندما يشتري الفرد من المحل التجاري المشترك مع هذه الشركة المنظمة لعملية استبدال نقاط المحل التجاري من شركة استيسي بي بالنقود ، فهناك أربعة أطراف في هذه العملية ، وهم العميل المشتري للبضاعة ، والمتجر ، والشركة المنظمة للعملية ( ابلانيز )، والمحول لهذه النقاط إلى نقود ( وهي شركة استيسي بي).

وعند وقوع المحظور الشركي من أي طرف ، أو بين طرفين في هذه العملية ، فإنه يصيرها حراماً، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .

والقاعدة : المعين كالفاعل .

2 - إذا وقع الربا بين طرفين في هذه العملية، فإن الربا يقع لجميع أطراف هذه العملية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم :( لعن آكل الربا وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال :( هم سواء).

3 - كون عميل المتجر يأخذ خصومات من المحل التجاري مباشرة لحصوله على نقاط بسببها يستفيد من الخصم في قيمة مشترياته لا إشكال في جوازه .

وإنما الإشكال في العلاقة التي تكون بين المتجر ( المحل التجاري) وبين الشركة المحولة لهذه النقاط إلى نقود ( استيسي بي).

4 - فما فائدة شركة استيسي بي، من هذه العملية في كونها دفع مبلغ مالي على كل نقطة ريال لمن يشتري من المتجر ، وهي معاملة معاوضة وليست تبرع .

لا يخلو الحال من الاحتمالات التالية :

أ - أن يكن ذلك ، بسبب القرض الذي دفعه المحل التجاري لمحفظة استيسي بي ، فبدلاً أن تدفع له فوائد ربوية تجعل هذه الفوائد مبالغ تدفعها لم اشترى من ذلك المحل بهذه الطريقة تشجعياً للعمييل أن يشتري من ذلك المحل ، وعند ذلك يكون العميل والشركة المنظمة من الشركاء في عملية الربا هذه .

ب - أن يكن ذلك بعودة شركة استيسي بي المحول لتلك النقاط إلى نقود على المحل التجاري وتأخذ زيادة عن ذلك المبلغ المدفوع ، فتأخذ بدل ما دفع للعميل أو العملاء نسبة زائدة أو مبلغاً زائداً، فتقع في الربا لكونها دفعت نقوداً للعميل لتأخذ أكثر منه من المحل التجاري.

ج - متى ما كان دفع النقود من استيسي بي عن المحل التجاري للعميل من أجل الحصول على فائدة ، فهو من القرض الذي جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

د- إذا كان ذلك الشراء لا يتم إلا عن طريق بطاقة استيسي بي ، من أجل تشجيع الناس على تحويل أرصدتهم إلى محقظتها ، فهو من القرض الذي جر نفعاً ، فهي تعطي زيادة بهذه النقاط لمن يقرضها فوقعت في الربا.

فهي والحالة تلك لا تدفع إلا لمن كان له رصيد في محفظتها، أو تدفع عنه إن لم يكن له رصيداً ثم تعود عليه بزيادة.

ه - فإن قيل : إن استيسي بي، تدفع هذه النقود عن المحل التجاري ثم تأخذ على ذلك فائدة من المحل التجاري من باب السمسرة بحيث تشجع الناس على الشراء من ذلك المحل .

فالجواب : أن من دفع عن غيره نقوداً على أن يرجع عليه بأكثر من ذلك وقع في الربا ، ولو كان بنية السمسرة .

والقاعدة : الأموال التي يجري فيها الربا تنعدم فيها الصنعة .

كمن باع ذهباً مصوغاً بذهب تبر ، متفاضلاً من أجل أجرة الصنعة .

والله أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.