حكم من أحرم بالعمرة في شعبان، وأتم الطواف والسعي، والحلق أو التقصير، في رمضان :
——————
تعتبر عمرته في رمضان ، ويدخل في الفضل الوارد في الحديث:( عمرة في رمضان تعدل حجة معي)، وكذا من أحرم وطاف بالبيت في رمضان ، وسعى وحلق أو قصر في شوال.
ولا شك أن من أحرم في رمضان وطاف، حتى ولو سعى بعد خروجه أنه اعتمر في رمضان.
ولكن إذا كان جزءاً من عمرته خارج رمضان كالإحرام في غيره والطواف فيه
فهل العبرة بالإحرام ، كتكبيرة الإحرام عند من يرى أن من أدرك جزءاً من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت.
وفيه نظر : لأن الإدراك في الوقت يكون بركعة :( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة )
( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).
والسعي قيل فيه بالركنية، والوجوب، والسنية .
أو المعتبر هو إدراك الجزء الأكبر في رمضان، أو الركن الأقوى : وهو الطواف.
نظير :( من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ) وهو في نظيري الأقوى .
أو العبرة بإدراك الجزء الأكبر ، لأن العبرة بالأعم الأغلب، وهذا يتجه في حق من يرى ركنية السعي، أو وجوبه ، ويزيد في ذلك إدراك الحلق أو التقصير فيه .
وهذا قول وجيه ، والقول بأن العبرة بالطواف عندي أقرب.
والقاعدة : الجزء لا يأخذ حكم الكل ، فكون الإحرام خارج رمضان لا يعني : أن الكل من أعمال العمرة في خارج رمضان .
وفي حديث عائشة قال: ناوليني الخمرة ، فقالت : إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم :( إن حيضتك ليست في يدك ).
تنبيه : (فمن فرض فيهن الحج) هل فيه : دليل على أن المعتبر هو الإحرام .
الجواب : لا .
لأن الآية نصت على حصول أعمال الحج في أشهر الحج.
وليس فيها : أن من عمل جزءاً من أعمال الحج خارج أشهر الحج لا يكون حجه صحيحاً.
والقاعدة : عدم النقل ليس نقلاً للعدم .
والله أعلم.
أ. د. محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق