الفرق بين انتفاء الشرط، ووجود المانع :
فمثلاًالصبي إذا قتل خطأ فهل يلزمه الكفارة بحيث إذا لم يجد عتق رقبة فعليه صوم شهرين
قال شيخنا العثيمين رحمه الله :
(... وإما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافاً بين أهل العلم.
فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قالوا: لأن الكفارة حق لله، وليست حقاً مالياً محضاً؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رفع القلم عن ثلاثة». ومنهم الصغير والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف.
وهل النائم مثل الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة على طفلها، ولم تشعر به فمات، فهل عليها كفارة؟
الجواب: نعم، عليها الكفارة، وإن كانت مرفوعاً عنها القلم؛ لأنها من أهل التكليف، والنوم مانع، وليس فوات شرط، بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرط، وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع، وإلا فهي من أهل التكليف.
وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان قولهم له حظ من النظر؛ لأنهم يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما فلا تجب عليهما العبادات، ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطئ.
وهذا القول وجيه جداً، ولكن يُقال: إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف، وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور) .أ. ه
------
وما رجحه شيخنا من مذهب أبي حنيفة هو الأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى ، لأن هناك فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، ففي أحكام التكليف يشترط فيها العقل والبلوغ، ولا تترتب أحكام التكليف على الصغير والمجنون والنائم.
وأما أحكام الوضع فتترتب على جميع هؤلاء وغيرهم .
وقاعدة : الفرق بين انتفاء الشرط، ووجود المانع ، إنما تطبق على الأحكام التكليفية، لا الأحكام آلوضعية .
فمثلاً : من أصبح ولم يعلم بدخول رمضان : صام إذا علم ولا قضى عليه،
- لفقد الشرط -.
وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بلحظة أفطرت وعليها القضاء - لوجود المانع - .
كتبه / أبو نجم / محمد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق