————-
صورة المسألة: رجل بجواره شارع ٦ متر.
وبجوار الشارع أرض أخرى له يريد ضمها له، وملكه محيط بالشارع من الجهات الثلاث.
أو يريد أن يقتسم الشارع غير النافذ بين الجارين أو يتنازل به أحدهما للآخر.
———-
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يترتب على غيره ضرر، أو فوات نفع.
وإذا كانا جارين: لا بأس أن يقسماه بينهما أو يتنازل به أحدهما للآخر، ما لم يترتب على غيرهما ضرر أو فوات نفع.
وذلك للأسباب التالية:
١- أن كل ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على غيره فيه، فلا يجوز منع الغير منه.
لحديث: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) -وقد سبق تقرير ذلك في القواعد-.
٢- ولأن الشارع في وسط ملكه، وهو غير نافذ، فيكون الحق الخاص غالب على الحق العام، فلو كان الشارع نافذاً، أو يتضرر غيره منه بضمه، غلب الحق العام على الخاص. وههنا لا تعارض بينهما فلا ضرر على الغير، ومنفعته في ضمه لملكه، بل قد يتضرر بعدم ضمه له.
فقدم الحق الخاص على الحق العام والحالة تلك.
٣- أن إحياء الأرض الموات مشروط بانفكاكها عن ملك معصوم، وعن الاختصاص فيما فيه نفع للغير أو مضرة عليه، كما سبق في حكم أحياء الأرض الموات. وههنا ليست بملك معصوم معين، وليس فيه اختصاص وارتفاق للغير، حتى يكون من الحق العام.
٤- ولأن فعله هذا لا يتضمن ضرراً، وفيه نفع له، والمصلحة الخالصة أو الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة.
٥- فإن قيل: يحتمل وجود الضرر أو فوات النفع بعد ذلك الضم لملكه.
فالجواب: أن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر -كما تقدم تقريره في القواعد-.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق