حكم الجلوس للتعزية.
ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد الى جواز الجلوس للتعزية إذا كان خالياً من المنكرات والبدع ، وهو رأي شيخنا ابن باز - رحمه الله- ١ - لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت : كلن منها ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( التلبينة مجمّة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن ) - والتلبينة : هي حساء يعمل من دقيق ونخالة، وربما جعل معه عسل ، وسميت به تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها- فلم تنكر عائشة رضي الله عنها اجتماع النسوة بعد وفاة الميت مما يدل على أن المعهود عندهم أنه لا بأس به . ٢ - ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح - كما قال المباركفوري في تحفة الأحوذي- عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فأجاب ونحن معه ، فجئ بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا) . حيث دل على الاجتماع وصنع الطعام سواء كان داعي المرأة من أهل الميت أو من غيرهم إذ أن المعنى فيهما واحد . ٣ - ولأن التعزية سنة ، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وعلى القول بالكراهة فإنها تزول عند وجود الحاجة، وذلك لما فيه من رفع الحرج عن المعزين وأهل العزاء في زمن يصعب حصول ذلك لكثرة الناس وتفرقهم إلا بالجلوس له . وذهب الجمهور من أهل العلم الى كراهة ذلك - كراهة تنزيه عند أكثرهم وكراهة تحريم عند بعضهم - وذلك ١ - لما رواه أحمد وابن ماجة عن جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه- قال : كنا نعد الاجتماع الى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ) . وأجبب عنه :١- بأنه ضعيف ، فقد أعله الأمام أحمد والدارقطني وإن كان ظاهر إسناده الصحة فقد رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير به وهؤلاء أئمة حفاظ ثقات ولذلك صححه النووي وابن كثير والبوصيري والشوكاني وأحمد شاكر والألباني إلا أن في الحديث علة خفية وهي تدليس هشيم بن بشير قال الذهبي في تذكرة الحفاظ( لا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات، إلا أنه كثير التدليس، فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم ) قال أحمد : وما أرى لهذا الحديث أصلاً . ٢ - أنه مخالف لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه. قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم) وهذا يشمل ما إذا كان أهل بيته مجتمعين أم متفرقين. ٣ - حديث جرير ( كنا نرى) أي بعضنا بدليل حديث عائشة السابق حيث لا ترى في ذلك شيئاً ، وإطلاق الكل ويراد به البعض من لغة العرب كقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) أي بعض الناس . ٤ - أن حديث جرير في حكم المرفوع وحديث عاصم بن كليب مرفوع حقيقة وعند التعارض المرفوع مقدم على ما كان في حكم المرفوع. ٥ - على فرض صحة حديث جرير يكون المقصود ما إذا الذي يعد الطعام هم أهل الميت لا ما إذا كان إعداد الطعام من غيرهم جمعاً بين الأدلة . ٦ - أن المنع الذي دل عليه حديث جرير ما اجتمع فيه أمران : الاجتماع في بيت الميت وصنعهم الطعام فإذا لم يتم أحدهما لم يتحقق المنع ولو وجد الآخر لأن القاعدة في ذلك : أن الحكم إذا علق على شيئين لا يجوز تعليقه على أحدهما، لأن الواو في لغة العرب تقتضي التسوية . وأما قولهم أن هذا لم يكن معهودا في زمن النبوة ، فيقال : إن هذا من باب العادات وما كان كذلك فالأصل فيه الحل . وقد أنكر كثير من العلماء الاجتماع لما يحدث فيه غالباً من البدع والمنكرات وأما مع خلوه من ذلك فلا حرج لما سبق ، والله تعالى أعلم
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى/ في ١٤٣٦/٨/١هـ//مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق