إذا تعارضت الدلالة العرفية مع الدلالة اللغوية أيهما يُقدم ؟.
تقدم الدلالة العرفية - بعد الدلالة الشرعية- على الدلالة اللغوية .
لأن الظاهر أن الناس يخاطبون بما يتعارفون عليه ، ثم اللغوي ، ولهذا نص الفقهاء على قاعدة: وهي أن العرف العام من مخصصات النص العام .
كحديث معمر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل )، وكان طعامنا يومئيذ الشعير .
فيكون المراد بالطعام في الحديث : الشعير ، لأن العرف العام في وقت الخطاب خصّص النص العام .
وما ليس له حدّ في الشرع ولا في اللغة فإنه يُرجع فيه إلى العرف ، كإحياء الموات ، وحرز الصدقة ، وما يُعد هبة أو إيداعاً ، ونحو ذلك.
وعلى هذا إذا تردد اللفظ بين المسمّى العرفي واللغوي قُدّم العرفي - إذا كان مطرداً ، أو غالباً، لأن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر- على اللغوي ، ًوما ليس له حدّ في الشرع ولا في اللغة يُرجع فيه إلى العرف.
وبهذا تتقرر القاعدة : كل ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة ام القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق