حكم عمليات شفط الدهون، والتكبير والتصغير لبعض أجزاء البدن . وإزالة التجاعيد ونحوها.
حكم الهندسة الوراثية للإنسان والحيوان والنبات. وزراعة الأسنان .
--------
ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الأصل في تغيير خلق الله تعالى المنع . فلا يجواز تغيير خلق الله تعالى في الإنسان إلا ما دلّ الدليل على جوازه . - وقد نص هؤلاء على أن العلة في المنع : تغيير خلق الله - وذلك للأدلة التالية :
١ - حديث علقمة عن ابن مسعود: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا. متفق عليه،
فالجواب عنه : أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، اجتهاداً منه؛ لأنه ليس في رواية الحديث ما يدل صراحة على رفع جميع ألفاظ الحديث إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بل المتيقن رفعه هو اللعن فحسب. ويؤيد ذلك أن الثابت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، عن غير صحابي هو اللعن أو النهي مجرداً دون التعليل بالتغيير أو غيره، بل حتى في بعض روايات الحديث التي صرح فيها ابن مسعود برفع الحديث إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها التعليل بالتغيير، كما في رواية أحمد بسند حسنه ابن حجر وقال الأرناؤوط: إسناده قوي، عن مسروق: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: أَشَيْءٌ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ، أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟فقَالَ: أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَعَنْ رَسُولِ اللهِ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِي تَقُولُ قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ "، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ نِسَائِكَ؟ قَالَ لَهَا: ادْخُلِي، فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ بَأْسًا، قَالَ: مَا حَفِظْتُ إِذًا وَصِيَّةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}. ومن فوائد هذه الرواية أنها وردت بلفظ النهي وهو أخف من اللعن الوارد في رواية علقمة، كما أنه لا يشتمل على ذكر علة تغيير خلق الله تعالى كما في رواية علقمة، ثم فيه التصريح بالجزء المرفوع من الرواية الأخرى وهو لا يشتمل على ذكر التغيير.
وقول الصحابي ليس بحجة على القول الراجح - كما سبق -
وعلى فرض أن لفظ ( المغيرات خلق الله ) مرفوع،
فالجواب : أن الصفة يحتمل أنها كاشفة - تفسير الشيء بما هو عليه - ويحتمل أنها مقيدة، والأصل كونها مقيدة، وهنا حملت على كونها كاشفة جمعاً بين الأدلة، فيقتصر اللعن على ما ورد في النص ولا يشمل كل ما فيه تغيير لخلق الله تعالى .
قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر شيئا من أصناف التغيير المحرم: "وَلَيْسَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ بِمَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَلَا مَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْحُسْنِ فَإِنَّ الْخِتَانَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لِفَوَائِدَ صِحِّيَّةٍ، وَكَذَلِكَ حَلْقُ الشَّعْرِ لِفَائِدَةِ، دَفْعِ بَعْضِ الْأَضْرَارِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ لِفَائِدَةِ تَيْسِيرِ الْعَمَلِ بِالْأَيْدِي، وَكَذَلِكَ ثَقْبُ الْآذَانِ لِلنِّسَاءِ لِوَضْعِ الْأَقْرَاطِ وَالتَّزَيُّنِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ لَعْنِ الْوَاصِلَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ فَمِمَّا أَشْكَلَ تَأْوِيلُهُ. وَأَحْسَبُ تَأْوِيلَهُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ سِمَاتٍ كَانَتْ تُعَدُّ مِنْ سِمَاتِ الْعَوَاهِرِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ، أَوْ مِنْ سِمَاتِ الْمُشْرِكَاتِ، وَإِلَّا فَلَوْ فَرَضْنَا هَذِهِ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَمَا بَلَغَ النَّهْيُ إِلَى حَدِّ لَعْنِ فَاعِلَاتِ ذَلِكَ. وَمِلَاكُ الْأَمْرِ أَنَّ تَغْيِيرَخَلْقِ اللَّهِ إنّما يكون إِنَّمَا إِذَا كَانَ فِيهِ حَظٌّ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ، بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَامَةً لِنِحْلَةٍ شَيْطَانِيَّةٍ، كَمَا هُوَ سِيَاقُ الْآيَةِ وَاتِّصَالُ الْحَدِيثِ بِهَا. وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِي الْمُسَمَّى: النَّظَرُ الْفَسِيحُ عَلَى مُشْكِلِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ)أ.ه . وهذا فيه إشارة منه إلى أن العلة فيه هي التشبه بالكافرات أو الزواني .
وقد روي في سبب الحديث أن عروساً مرضت فتمعط رأسها فنهى عن الوصل
وسبب النص قطعي الدخول في النص.
وعلى هذا فليس كل إزالة للعيب تجوز إزالته. كالوصل .
والجواب : أن التمعط في لغة العرب ، يطلق على التجرد ، فيقال : ذئب امعط أي لا شعر له، ويطلق ويراد به التساقط، وهو الأقرب في المراد بالنص ههنا لأنه هو الذي يمكن وصله، وعلى هذا فإن التساقط قد لا يصل إلى حد العيب المقزز من المرأة ، الذي تحتاج معه إلى الوصل المنهي عنه، بخلاف المرأة القرعاء التي تحتاج إلى الباروكة لإزالة عيبها، هذا على فرض صحة هذا السبب الوارد في الحديث .
كما يمكن أن يقال : إن صح سند هذا السبب فإن النهي عن إزالة هذا العيب خاص بما يحتاج إلى وصل فقط .
٢ - قوله تعالى عن الشيطان (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)،
فالجواب : ليس المقصود به ما قد يتبادر إلى الذهن من تغيير الخلق الظاهر ـ وكما هو رأي جمهور المفسرين ـ بل المقصود هو تغيير الفطرة الحنفيية التي خلق الله الناس عليها إلى الشرك والكفر وعبادة غير الله تعالى. ويكون معنى هذه الآية كمعنى قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) وكما في حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ}، رواه البخاري. وكما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه:"َإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، [وفي رواية عند النسائي وغيره وأمرتهم أن يغيرو خلقي] وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ..." رواه مسلم.
@ والنص إذا كان يحتمل معنيين يوافق في أحد معنييه بقية الأدلة، والآخر يعارضها، وجب حمله على ما يوافق تلك الأدلة، لأن الجمع بين النصوص واجب ما امكن، وهي قاعدة الراسخين في العلم بحيث يردون المتشابه إلى المحكم.
- مع العلم أنه ليس كل تغيير مؤقت -غير دائم - يجوز، كالنمص، فهو غير دائم ومع ذلك لا يجوز - .
@ القول الثاني : أن الأصل في ذلك الجواز .
فكل تغيير لخلق الله تعالى جائز، ما لم يرد النص بتحريمه، كحديث ابن مسعود السابق، أو دخل في وصف محرم . كحصول الضرر به( لا ضرر ولا ضرار ).، أو التدليس( من غشنا فليس منا )- وقد نص المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أن العلة في حديث ابن مسعود : التدليس - ، أو المثلة ( نهى عن المثلة ).، أو التوصل به إلى المحرم - الوسائل لها أحكام المقاصد- أو فعله لمعتقد شركي ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) أو الوصول إلى حد الإسراف ( ولا تسرفوا ) ، أو التشبه بمن لا يجوز التشبه بهم ( من تشبه بقوم فهو منهم ).
وذلك للأدلة التالية :
١ - أن الأصل في العادات والمعاملات الحل.
قال تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطَّيِّبَات من الرزق).
وقال صلى الله عليه وسلم ( إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته).
٢ - قال صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) فليس كل ما فيه تغيير لخلق الله تعالى محرم .وقال في المعتدة من الوفاة ( ولا تختضب ) والنهي عن الأخص ، دليل على جواز الأعم . فيحمل قوله تعالى ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النهي عن تبتيك آذان الأنعام ، دليل على جواز ما عداه من التغيير في خلق الله مما لم يرد النص بتحريمه، لأن النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم ، وما ورد من النصوص في معين لا يجوز تغييره من خلق الله لا يعارض النهي في الآية ، لأنه من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب لا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة.
. قال صلى الله عليه وسلم : ((يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)) . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم ، وحسّنه الذهبي في السير, وقوى إسناده الحافظ وصححه الألباني رحمهم الله.
فالنهي عن الخضب بالسواد دليل على جواز ما عداه.
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطراً.. وجاء فيه: ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوين إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ ).
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقليد الهدي ووسم إبل الصدقة . وأجاز جمهور الفقهاء خصاء الدواب، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين وفِي لفظ( موجوين) على خلاف بين المحدثين في صحة هذه الزيادة.
وبعد هذا العرض يتبين رجحان القول الثاني، وأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل الدليل على تحريم ذلك التغيير من خلق الله تعالى ، والله تعالى أعلم .
وعلى هذا يجوز إزالة التشوهات، ويجوز صبغ الشعر، وتجوز الهندسة الوراثية، ويجوز تقييم الأسنان وتبييضها، وزراعتها ، وتكبير الشفاه وتصغيرها، وشفط الدهون ، وكل ذلك بالضوابط السابقة .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق