حكم من طلب أخذ حيوانات منوية لحفظها قبل قطع أعضائه التناسلية قصاصاً:
---------
القاعدة في ذلك: المنفعة تابعة للعضو في القصاص والدية.
فمن قطع يد إنسان قطعت يده في العمد قصاصاً -إذا طلب القصاص-، وفِي الخطأ وشبه العمد لا تقدر منفعة اليد -البطش- إلا إذا انفردت، وأما مع العضو فلا دية لها، بل الدية للعضو، وهي -منعتها- تابعة في التقدير، والتابع تابع.
* وعليه: يمكن من ذلك، فقد يتزوج بمن ترض به، بعد قطع أعضائه التناسلية، ويؤخذ من حيواناته المنوية المحفوظة، ويوضع في رحم زوجته، ويكون له ولداً بعد قطع الأعضاء التناسلية، كما يمكن أن يمكن من زوجته بعد الجناية وقبل القصاص.
وقد قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فالجناية منه لا تعني التعدي في القصاص على منع زوجته من الولد إذا أمكن قبل القصاص.
* ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره).
حيث يؤخذ منه قاعدة: أن كل ما فيه منفعة لأخيك، ولا ضرر عليك منه، فلا يجوز منعه منه.
والجاني يستفيد من الأخذ من حيواناته. المنوية لحفظها، وعدم قطع نسله، والمجني عليه لا يتضرر بذلك.
* وكما أن المجني عليه لا يحق له منعه من الأكل والشرب قبل القصاص من الجاني، فليس له كذلك منعه من شهوته، وحصول الحمل من عدمه بتقدير الله تعالى، قد يحصل وقد لا يحصل، سواء كان قبل القصاص أو بعده عن طريق حفظ الحيونات المنوية، وفِي الصحيحين: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من نسمة كائنه إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة).
وفِي السنن لما قيل يارسول الله إن اليهود تحدث أن العزل: المؤدة الصغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه).
وبناء على ما سبق، ليس لمن عليه القصاص في أعضائه التناسلية أن يمنع من أسباب الإنجاب قبل القصاص.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى /مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق