حكم عدم وجود الولي المسلم للمرأة المسلمة في بلاد الكفار:
------
الولي: هو العاصب من ذوي القربى، الأقرب فالأقرب.
بخلاف ذوي الأرحام الذين بينهم وبينها أنثى، كجد الأم، والأخ لأم، فليسوا من العصبة.
وأشترط الحنابلة في الولي: اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة.
لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً).
أي لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلاً، فهو خبر بمعنى الامر، أي سلطة وولاية.
وفِي المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: تجوز ولاية الكافر على المسلمة في النكاح، مع أن الأولى خلافه.
القول الثاني: لا يجوز مطلقاً إلا في حالات معينة ، كأمة كافرة لمسلم.
القول الثالث: يفرق بين الأعلى والأدنى، فيجوز للولي المسلم أن يزوج ابنته الكافرة، ولا يجوز للولي الكافر أن يكون ولياً على المسلمة، لأن الأعلى إذا كان ولياً كان له سلطاناً.
والقاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فأتباع اللفظ أولى.
فالمنفي في الآية سلطان الكافر على المسلم لا العكس.
وعليه يترجح القول الثالث.
والآية (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)
أي: لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلاً.
والقاعدة: النهي في المعاملات إذا كان النهي لحق الله تعالى، فإن النهي يقتضي الفساد -كما وضحناه في القواعد-.
وهذا يقتضي بطلان ولاية الكافر على المؤمن لا العكس.
والنهي ههنا يعود لحق الله تعالى، لأنهم لو تراضوا على إسقاط الولي في النكاح لم يسقط.
وفِي الحديث (لا نكاح إلا بولي).
ولحديث (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وأن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
فإذا عدم الولي المسلم، أو كانوا في حكم العدم لعضل أو تشاجر وهم في مرتبة واحدة، فالولاية للسلطان المسلم أو من ينيبه كالقاضي، فإن عدم في مكان، فلمن كان في ذلك المكان في معنى حكم السلطان، كمن له الكلمة على المسلمين في ذلك القطر أو المكان، من عالم أو ذا شوكة ومنعة، أو رئيس المركز الإسلامي.
* فإن عدم:
فالقاعدة: الواجبات تسقط في حال العجز عنها.
فيكون أي مسلم يمكن له أن يزوجها.
لأنه إذا سقط شرط الإسلام، بقي شرط الذكورية، والتكليف، والحريّة، والرشد في العقد عند من يشترطه.
فسقوط شرط لا يعني سقوط غيره.
* فإن الولاية لا تثبت لكافر على مسلمة، فقد نقل ابوالمنذر إجماع عامة أهل العلم على ذلك حيث قال: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا.
* فإن لم يكن في بلدها حاكم مسلم جاز لهذه الفتاة أن تولي رجلاً مسلماً عقد نكاحها، قال الإمام الإصطخري من علماء الشافعية: إذا لم يكن في البلد حاكم جاز للرجل والمرأة أن يحكما مسلماً يعقد نكاحهما. نقل هذا القول عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ولا عبرة حينئذ بموافقة أهلها، إلا إذا وجد من أوليائها من هو على دين الإسلام فلا يجوز النكاح إلا به أو بوكيله.
والله تعالى أعلم.
تنبيه: ولاية اليهود للنصرانية والعكس: يصح.
لأن الكفر ملة واحدة، في مقابلة الإسلام.
وهم ملل متعددة بينهم.
وحديث (لا يتوارث أهل ملتين شتى) محمول على الحديث الآخر (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
وقاعدة الراسخين في العلم: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم.
أي: يردون النص الذي يحتمل احتمالين إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق