قاعدة : الفرق بين الذرائع والحيل :
الذرئعة : هي الطريقة التي تكون في ذاتها جائزة ، ولكنها توصل وتفضي إلى فعل محرم.
كسبّ آلهة المشركين ، مقصود شرعي ، ولكنه لمّا كان يوصل ويفضي إلى مسبة الله جلّ وعلا كان حراماً، فإذا لم يقصد مسبة الله تعالى حرم ، فإن قصد كان التحريم أعظم .
والحيل : تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر.- كما قال الشاطبي -.
فهو مراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم.
كشكاية من يخاف من شهادتهم ليبطلها.
فالوسيلة محرمة والمقصود لاغ ومحرم.
، بخلاف الذرائع الوسيلة في ذاتها جائزة والمقصود محرم ، فلما كانت مفضية إليه غالباً حرمت.
فالحيل أيضاً: يكون فيها قصد من المحتال ابتداءاً ، بخلاف الذرائع فإن المفسدة تأتي تبعاً، فإن قصدت المفسدة عظم التحريم..
وعلى هذا فإن باب الذرائع أوسع من باب الحيل.
وما كان محرماً تحريم وسيلة لم يجز المقصود بتلك الوسيلة وجاز بغيرها كما في حديث أبي سعيد قال : جيء إلى النبي صلى الله عليه وسم بتمر جنيب . فقال : أكل تمر خيبر هكذا . قالوا : لا والله يارسول الله ، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال : أوّاه عين الربا ، ردوه، ولكن بع الجمع بالدراهم ، وأشتري بالدراهم جنبياً ).
فلمّا كانت الوسيلة حراماً، والمقصود صحيح ، بيّن الوسيلة المباحة ، ونهى عن الوسيلة المحرّمة.
وأما إذا كانت الوسيلة مباحة في ذاتها ولكنها موصلة ومفضية غالباً إلى الفعل المحرّم كانت حراماً،وإن لم يقصد الفعل المحرم، لقوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواًبغير علم ) ولقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا أنظرنا...).
فإن قصد الفعل المحرم بهذه الوسيلة كان التحريم أشدّ وأعظم .
ولهذا يحرم بيع العين المباحة لمن يغلب على الظن أن يستخدمها في حرام ، وكان معيناً له على الإثم والعدوان ، والمعين كالفاعل ، قال تعالى ( وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذاً مثلهم) فنزّل الله تعالى الحاضر منزلة الفاعل، فمن باب أولى أن المعين كالفاعل.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق