قاعدة: اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز -عند القائلين به إن دلت عليه قرينة-.
-----
الحقيقة الشرعية مقدمة، ولا يكون لفظها مجملاً لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية، فلفظ الصلاة في كلام الشارع، يجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله الصلاة والدعاء.
* والدلالة العرفية: كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع اللغوي: لكل ما يدب على الأرض.
والقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات اللفظ العام، كحديث معمر بن عبدالله مرفوعاً: (الطعام بالطعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير) فالمراد بـ(الطعام بالطعام): الشعير بالشعير.
* وبهذا يتبين: أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه -حقيقة وضعية-.
أو يغير عنه، فإن غُيِّر: فلا بد أن يكون ذلك التغيير:
من قبل الشرع -حقيقة شرعية-.
أو من قبل عرف الاستعمال -حقيقة عرفية-، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة -حقيقة مجازية أو أسلوب عربي-.
والحقيقة الشرعية قدمت. لأنها في كلام الشارع. وليست هي حقيقة لغوية وزيدت فيها شروط، بل هي حقيقة مستقلة وإن كانت أحياناً بمعنى الحقيقة اللغوية بشروط أو بدونها، وغالباً حقيقة مستقلة، والعبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.
وقدمت الحقيقة العرفية المقارنة للخطاب على الحقيقة اللغوية لأنها مخصصة لكلام الشارع -كما أسلفنا-.
ثم الحقيقة اللغوية، لأن لسان الشرع بلغة العرب.
فإذا وجدت القرينة الدالة على نقله من أصل الوضع اللغوي إلى غيره، وهو المجاز عند قوم، وأسلوب عربي عند آخرين، نُقل إليه.
* ويشترط لصحة استكمال اللفظ في مجازه: وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى بالعلاقة.
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرهما، فإن كانت المشابهة، سمي التجوُّز: استعارة.
كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع.
وإن كانت غير المشابهة، سمي التجوُّز:
أ- مجازاً مرسلاً. إن كان التجوُّز في الكلمات: كأن تقول: رعينا المطر. فكلمة المطر: مجاز عن العشب. فالتجوز هنا بالكلمة.
ب- ومجازاً عقلياً: إن كان التجوُّز في الإسناد، كأن تقول: أنبت المطر العشب. فالكلمات يراد بها حقيقة معناها.
لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق