قاعدة: اللفظ المفيد: نص، وظاهر، ومجمل، ومؤول.
فالنص: هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، (تلك عشرة كاملة) وحديث أبي هريرة مرفوعاً (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) لفظ عشرة لا يحتمل غيره، ولفظ سبعة كذلك. ولا يعدل عنه إلا بنسخ.
* والظاهر: اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح من جهة الوضع اللغوي.
كقولنا: مر بِنَا أسد. يحتمل الحيوان المفترس، وهو أرجح من حيث الدلالة اللغوية.
مع انه يحتمل: الرجل الشجاع.
والقاعدة: يجب العمل بالظاهر ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.
ولا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح.
* والمجمل: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين متساويين متعارضين.
كالقرء: يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض.
فلا يعمل به حتى يأتي الدليل أو القرينة التي تبين أحد المعنيين.
* المؤول: صرف اللفظ عن ظاهر المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه.
كحديث (الجار أحق بصقبه) ظاهره ثبوت الشفعة للجار مطلقاً، ويحتمل معنى مرجوحاً: أن المراد بالجار: الشريك، وهذا المعنى المرجوح دلّ عليه حديث (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
لأن الجار يطلق على الملاصق وعلى الشريك، ولا بد أن يكون اللفظ في التأويل يحتمل الظاهر والمؤول، وإلا لم يصح التأويل.
تنبيه:
اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب أوضاع متعددة لم يحمل على جميع تلك المعاني.
ويسمى بالمشترك، كالعين: تطلق على الباصرة، والجاسوس، والنقد، ونبع الماء.
فيكون الحالة تلك مجملاً.
* واللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد، حمل على جميع تلك المعاني، اللهم إلا إذا كان المحذوف معلوماً، فإنه يتعين ذلك المعلوم، لأن حذف ما يعلم جائز.
* ومن خلال هذا التوضيح: تتضح قاعدة:
لا يجوز فرض العمومات في المضمرات.
فالمضمر إذا كان معلوماً تعين تحديده بذلك المعلوم. وإذا لم يكن معلوماً فلا يخلو من حالتين:
أما أن يكن بحسب أوضاع متعددة، فيكون مجملاً، ولا يحمل على جميع ما يحتمله اللفظ.
وإما أن يكن بحسب وضع واحد ، ولا يكن المحذوف معلوماً ، فيحمل على جميع تلك المعاني.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق