———————
يكون مساعدة لمن عينته لهم من ورثته أو غيرهم.
وذلك للأسباب التالية:
١- حق مالي انعقد بسبب موت الميت لا قبله، فلا يكون تركة من ماله.
لأن التركة: ما خلفه الميت من أموال أو حقوق مادية.
وأما الحقوق المعنوية فلا يجوز أخذ العوض عليها على الأصح، وهو قول جماهير أهل العلم -وقد سبق بيان حكم أخذ العوض على الحقوق المعنوية-.
فكل حق مادي انعقد بوفاة الميت لا يكون ورثاً.
٢- ولأن الحقوق المادية، ما انعقد منها قبل موت الميت فهي للورثة ولو نص النظام بخلافه، (قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق)، وما كان منها بسبب موت الميت أو بعده، فهي لمن وهب له.
٣- ولأن هذه هبة من جهة اختصاص تبقى على ماتراه هذه الجهة فلها أن تدخل من شاءت من أقارب الميت أو غيرهم.
٤- ولأن من أركان الإرث وجود التركة قبل موت المورث والمليون لم تكن موجودة إلا بعد موته، ولم تكن حقاً مادياً له إلا بموته، فلم تكن تركة.
٥- ولأن هناك فرق بين السبب الذي راعاه الواهب -فلا أثر له في التوريث-، وبين سبب وجوده من الميت قبل موته من الحقوق المادية -فيكون سبباً في التوريث-.
فكون الواهب راعى سبب موت الميت، وجعله سبباً في الهبة، لا يعني أنه شيء ملكه الميت بسبب منه.
٧- وفرق بين الهبة التي تعلقت بموته، والهبة التي تعلقت بفعل منه قبل موته.
فما تعلق به قبل الموت من الحقوق المادية فهو للورثة، وما تعلق به من الحقوق بموته لا يجري فيه التوريث.
والله تعالى أعلم.
كتبه: أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق