——————
هذه المسألة تعتمد على قاعدة، وهي: أن الإشارة والكتابة تنزل منزلة المقول في خطاب التكليف عند وجود العذر، و تنزل منزلة المقول في خطاب الوضع ولو من غير عذر -إذا كانت مفهمة-.
وقد سبق تقريرها في القواعد.
وفي مسألة: حكم رد السلام برسالة لمن أرسل عليك السلام برسالة أم يكفي التلفظ بالرد بدون إرسال وإبلاغ له بذلك:
وبناء على ذلك فإن الدعاء من خطاب التكليف لا الوضعي، قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم)، وفي الحديث: (الدعاء عبادة).
وإذا كان كذلك فإن مجرد الكتابة بالدعاء للغير ولو مع إرساله مع عدم النطق به بدون عذر لا يعتبر دعاء شرعاً.
ولكن قد يتحقق به مقاصد أخرى حسنة، لما في إرسال الدعاء له مكتوباً من التودد والتحاب بين المسلمين، والمشاعر الطيبة تجاه من أرسل له الدعاء مكتوباً، ولكن حتى يكون دعاء شرعياً لا بد أن يتلفظ به من كان قادراً على النطق.
* وفي خطاب الوضع: من طلق زوجته بالإشارة المفهمة، طلقت وإن لم يتكلم.
* وفي خطاب التكليف عند وجود العذر: كمن أشار بالتسليم على الغير وهو في صلاته، أجزأت الإشارة، لوجود العذر حال رده السلام وهو كونه في صلاة، فقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عمر، قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذا، وبسط كفه). وفيه هشام بن سعد متكلم فيه من قبل حفظه، قال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام) وله شاهد.
فإن قيل: ما دام أنه كتبه ونواه وقصده ودعا به في نفسه فلا يستبعد أن يكون دعاء وجاء بالصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي
واللسان تابع للقلب فهو الأساس.
والجواب: أن القول عند الإطلاق لا يعتبر قولاً إلا بالتلفظ به، ولا تصح قراءة الفاتحة في الصلاة إلا بالتلفظ بها، وأما قوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم).
فالجواب عنه: أن الله تعالى قيد القول ههنا أنه بالنفس، فلا يكون قولاً إلا مقيداً، لا مطلقاً، والقول عند الإطلاق لا يصح إلا بالتلفظ به.
وكونه قصده ونواه فله أجر قصده ونيته لا أجر قوله ودعائه.
فترتيب الحكم على القصد والنية يختلف عن ترتب الحكم على القول، وفي الحديث: (أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم).
فإذا نوى وقصد طلاق زوجته لم يقع طلاقه حتى يتلفظ لأنه تكلم، أو كتب، لأنه عمل الكتابة. والله أعلم.
كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق