فرق بين الاتفاق على عقد: يجب الالتزام به بين الطرفين.
وبين إلزام بعقد لا يجب الإلزام به شرعاً.
فلو أجبر مكتب العمل زيداً من الناس على توظيف عمرو ، وإن لم يفعل فعليه من العقوبات كذا وكذا.
لكان عمرو مكرهاً.
وأما إذا قال مكتب العمل من وظف زيداً فله كذا وكذا، فوظفه عمرو ، فلا يعتبر مكرهاً.
وإذا جمع له بين الترغيب والترهيب ،
أي بين الحوافز والعقوبات ، فهل يعتبر مكرهاً:
إذا كان الحامل القوي على الفعل هو درء العقوبة فهو مكره، وعكسه بعكسه .
فإذا استوى الطرفان فهو في دائرة الإكراه، لأنه فاقد للاختيار الحقيقي بين الفعل والترك.ولهذا كل من طلق زوجته بغير اختيار حقيقي منه لم يقع طلاقه.
@ والإلزام - لمن له ذلك - إنما يكون في المباحات ، وليس لغير الشارع إلزام الناس بغير مباح.
كتبه / أبو نجم.
وبين إلزام بعقد لا يجب الإلزام به شرعاً.
فلو أجبر مكتب العمل زيداً من الناس على توظيف عمرو ، وإن لم يفعل فعليه من العقوبات كذا وكذا.
لكان عمرو مكرهاً.
وأما إذا قال مكتب العمل من وظف زيداً فله كذا وكذا، فوظفه عمرو ، فلا يعتبر مكرهاً.
وإذا جمع له بين الترغيب والترهيب ،
أي بين الحوافز والعقوبات ، فهل يعتبر مكرهاً:
إذا كان الحامل القوي على الفعل هو درء العقوبة فهو مكره، وعكسه بعكسه .
فإذا استوى الطرفان فهو في دائرة الإكراه، لأنه فاقد للاختيار الحقيقي بين الفعل والترك.ولهذا كل من طلق زوجته بغير اختيار حقيقي منه لم يقع طلاقه.
@ والإلزام - لمن له ذلك - إنما يكون في المباحات ، وليس لغير الشارع إلزام الناس بغير مباح.
كتبه / أبو نجم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق