———————
يشرع رفع الصوت بالقرآن والأذان ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم .
1 - في صحيح البخاري :عن ابن عباس رضي الله عنهما: «{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وقال الله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم {وابتغ بين ذلك سبيلا} أسمعهم ولا تجهر، حتى يأخذوا عنك القرآن.
2 - وروى النسائي وغيره من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعاً:( إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغنمَ والباديةَ ، فإذا كنتَ في غَنَمِك ، أو باديتِك ، فأذَّنتَ بالصَّلاةِ ، فارفَع صوتَك ، فإنَّهُ لا يسمَعُ مدى صوتِ المؤذِّنِ جنٌّ ولا إنسٌ ، ولا شيءٌ ، إلَّا شَهدَ لَه يومَ القيامَةِ . قالَ أبو سعيدٍ : سمِعتُه من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
3 - قال تعالى : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ )
مما يدل على مشروعية رفع الصوت بالقرآن ليسمعه الغير من الجن والإنس من مسلم وكافر .
4 - قال تعالى : ( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ).
الشاهد :( لأنذركم به ومن بلغ )
فمن بلغه القرآن, فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم.
5 - الوسائل لها أحكام المقاصد .
فكل ما يكون مشروعاً فوسائله المباحة مشروعة .
6 - الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه .
فكل ما يكون به البلاغ أكبر ، والنفع به أعظم ، وإظهار لشعائر الدين أقوى كلما كان أفضل ، والتركيز على مفاسد معينة من تشويش ونحوه لإلغاء أصل عام ومصلحة متحققة أو غالبة ليس من الفقه في شيء. فمتى ما ترتبت المفسدة وتحققت أقتصر بها على مكانها وزمانها ، ولا تكن هي الأصل العام، وأعظم من ذلك وأدهى وأمر من يجعل ذلك من قبيل البدع .
فكل ما يدخل في النصوص العامة أو الخاصة التي تدل على مشروعية الشيء لا يدخل في البدع.
وبناء على ذلك : لا يجوز وضع قضايا الأعيان فيما يترتب عليه مفسدة معينة مساوية أو راجحة في كون الشيء غير مشروع في تلك القضايا إلى أصل عام ، فيكون ذلك من قلب الحقائق ، ووضع الشيء في غير موضعه، والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق