حكم بيع الايكات ( الإعجاب ) :
حكم بيع زيادة المتابعين واللايكات للبرامج مثل تويتر والسناب والانستقرام والتيك توك :
حكم بيع اشتراكات برامج النتفلكس واليوتيوب وشاهد اشتراكات شهرية ماحكم بيعها :
حكم بيع الحسابات الإلكترونية :
حكم بيع السنابات. :
——————-
فمثلاً: هناك من يجعل له صفحة إلكترونية ويتعاهدها بالمحتوى الهادف ويكون له عدداً من المتابعين ، مما ينال به إعجاب الكثير منهم ، وكلما كثرت علامات الإعجاب( الآيكات ) كلما كان سبباً في كثرة من يتابعه ، وإذا كثر متابعوه ، كان حسابه مرغوباً في نشر الإعلانات فيه مما يكون مصدراً من مصادر دخله ، وفرق بين الإعلان في الحساب الذي له من المتابعين عدداً كبيراً ضخماً، وبين من كان دون ذلك بكثير .
وكذلك هناك من يكون له سناب بحساب معين ، ويتعاهده بمحتوى ، مما يكون سبباً في وجود عدد كبير يتابعه، ثم يأتيه من يرغب في شرائه ، فهل يجوز بيعه وشراؤه .
وكذلك هناك تطبيقات تختص بعرض مباريات أو مسلسلات أو أفلام - كتطبيق شاهد - بحيث لا يمكنه الإطلاع على تلك الأفلام أو المسلسلات أو غيرها إلا عن طريقه لكونها حصرية على تلك التطبيقات ، فما حكم الاشتراك فيها ، أو أخذ الخصميات عن طريقها ؟
وكذلك : هناك من لديه قدرة في الحاسوب برفع عدد المتابعين الحقيقين لحساب معين بمبلغ معين عن طريق الترويج له، أو التنسيق مع مشاهير يحثهم ويرغبهم في تشجيع ذلك الحساب بالمتابعة أو إعطاؤه علامات إعجاب تكون سبباً في شهرته وكثرة عدد متابعيه، فهل هذا الجهد من العمل يجوز أخذ الأجرة عليه ؟
وكذا ما حكم من يجعل للحساب الإلكتروني عدداً من المتابعين الوهميين والإعجابات الوهمية عن طريق حسابات وهمية تظهر منها متابعته ليوهم الآخرين على أهمية حسابه والإعلان فيه ، ونحو ذلك ؟
وهذه أمثلة وهي تصوير للمسألة إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
——————————-
ويتلخص الجواب على ما سبق في النقاط التالية :
1 - هل أخذ العوض على بيع الحسابات الإلكترونية ، ومنشيء السناب ونحوهما هو أخذ عوض على منفعة أو انتفاع ،
وفرق بين المنفعة والانتفاع ، فالمنفعة مملوكة، والانتفاع غير مملوك - وقد سبق تقرير ذلك في كتابنا المطبوع - القواعد الفقهية والأصولية -.
والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن ذلك منفعة يجوز بيعها من حيث الأصل ، وذلك لما فيها من جهد والقيام بعمل من فتح حساب وتعاهده حتى يكون له قيمة حسية لا معنوية، وبقدر محتواه وما يحصل له من علامات إعجاب ، وعدد من يرتاده ويتابعه تزاد قيمته .
وبناء على ذلك : يجوز بيعه ما لم يحتو على محظور ينقله من الإباحة إلى التحريم .
2 - بيع مجرد الإعجاب ليس بعمل ولا مال ، ولا عوض ضرر مادي، ولا ضمان ، فلا يجوز أخذ العوض عليه.
والمال في الشرع يستحق من أربعة أوجه فقط :
أ - عمل مباح ، ب - ومال على وجه غير محرم،
ج - وعوض ضرر مادي كالموضحة ، د - وضمان لا يأول إلى ربا .- وقد سبق تقريرها في القواعد .
ولأن بيع علامات الإعجاب بالمال يكون سبباً للكذب والتزوير ، وإيهام الناس بما يستحق المتابعة وهو ليس كذلك .
ولأن كل ما فيه منفعة لأخيك ولا ضرر عليك فيه ، لا يجوز منع أخيك منه، ولا أخذ العوض عليه ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً:( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )
وقد سبق تقرير هذه القاعدة في القواعد .
3 - إذا كان القصد من شراء الحسابات الإلكترونية ، والسعي في التكثير من عدد المتابعين وعلامات الإعجاب ، قصداً سيئاً، كانت الوسيلة لهذا القصد السيء غير مشروع.
والقاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد.
وذلك كمن يفعل ذلك لنشر الرذيلة والفاحشة بين المسلمين .
4 - الجهد والعمل لزيادة عدد المتابعين وعلامات الإعجاب
عملاً حقيقاً لا وهمياً، بطرق شرعية لفعل مباح : جائز .
لكون العوض على عمل مباح لتحقيق مقصد مباح.
وعمل ذلك لمقصد غير مباح لا يجوز : كمن يروج لحسابات تحتوي على محظورات شرعية.
أًو يكون ذلك بطرق غير شرعية كالحسابات الوهمية أو الكذب أو نحو ذلك .
5 - الاشتراك في التطبيقات من أجل مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته شرعاً حرام ، وكذا التطبيقات التي ينال الاشتراك عن طريقها خصماً ليشاهد ما حرم الله مشاهدته، ففعل ذلك حرام .
6 - التزوير والكذب والخداع ليكون حساباً له قيمة عرفاً، لا يجوز ، وفي الحديث:( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ). وفي الحديث الآخر :( من غشنا فليس منا).
7 - من تاب مما لا يجوز أخذ العوض عليه ، لجهله بتحريمه، فما سبق مما قبضه من المال الحرام الذي جهل بكونه حراماً بعد قبضه لا يجب عليه التخلص منه ، لقوله تعالى :( ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ..)
وقد سبق بيان حكم الكسب الحرام وحالاته، والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق